البنك المركزي: 5.1 مليار دولار عجزا كليا في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020
قال البنك المركزي المصري إن أزمة كورونا أثرت على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، التي شهدت خروجا للتدفقات المالية، وهو ما انعكس على آداء الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من 2020، ليسجل صافي تدفق للخارج 1.1 مليار دولار، غير أن الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 سجلت تدفقا للداخل بقيمة 4.1 مليار دولار، مستفيدة من تدفقات النصف الثاني من 2019.
أوضح المركزي، في تقريره عن ميزان المدفوعات، الصادر مساء يوم الإثنين، أنه تكليلا لجهود الإصلاحات الإقتصادية، ونجاحها في تحقيق تحسن ملحوظ في أداء عجز الحساب الجاري، إضافة إلى إعادة بناء الإحتياطيات من النقد الأجنبي لتصل لمستوى تاريخي يفوق المعايير الدولية للكفاية، فقد تمكنت مصر من امتصاص الصدمة غير المواتية لجائحة كورونا على ميزان المدفوعات، والمتمثلة في تحقيق عجز كلي بلغ 5.1 مليار دولار، بعدما كان قد حقق فائضا كليا خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ 411 مليون دولار.
