25 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقيمة 25 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الاثنين ، ليصل سعر الجرام عيار 21 لنحو 6250 جنيهًا ، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5357 جنيهًا ، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه.

وجاء ذلك مدعوما بارتفاع أسعار الذهب عالميا لنحو 4109 دولارات للأوقية ، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار ، وهو ما ساهم في تخفيف جانب من المخاوف المتعلقة بالتضخم ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء ارتفاع الذهب رغم استمرار الضغوط المرتبطة بقوة بيانات سوق العمل الأمريكية، وتصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية ومسار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة،.

أما التحركات المحدودة لأسعار الذهب محليًا فقد جاءت بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه ، وهو ما جعل حركة الأوقية في الأسواق العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار داخل السوق المصرية، دون وجود تغيرات كبيرة في سعر الصرف تضيف ضغوطًا صعودية مستقلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن أسواق الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من التوازن بين مجموعة من العوامل الاقتصادية المتعارضة، موضحًا أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، أسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما منح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى مستوى 4100 دولار للأوقية.

وأضاف أن هذه العوامل الداعمة لا تزال تواجه ضغوطًا ناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 65 ألف وظيفة فقط، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وأوضح أن قوة التوظيف الأمريكي عززت رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لتظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة من أهم المحددات لاتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا للعلاقة العكسية التي تربط المعدن النفيس بقوة العملة الأمريكية وارتفاع العوائد.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن المستثمرين يترقبون حاليًا بيانات التضخم الأمريكية، التي ستساعد في تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، أم أن تراجع أسعار الطاقة سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام تحول السياسة النقدية.

وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية جاء بصورة محدودة بالتزامن مع التعافي العالمي، في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أن استقرار سعر الصرف يحد من التقلبات المحلية الناتجة عن تغير قيمة العملة الأمريكية، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترات القصيرة.

وأكد أن العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة يتمثل في مدى قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على مكاسبه العالمية، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية؛ إذ إن صدور قراءات أعلى من توقعات الأسواق قد يعزز الدولار الأمريكي ويرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يعيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح القراءات الأقل من المتوقع المعدن النفيس فرصة لمواصلة التعافي واستعادة مستويات سعرية أعلى.

وأظهرت بيانات منصة آي صاغة تسجيل الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس عند الإغلاق نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%.

ووفقًا لمنهج القياس المعتمد في تقارير المنصة، تعني الفجوة السعرية السالبة أن سعر الذهب في السوق المحلية أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية، وهو ما يمثل فارقًا في صالح المشتري والمستهلك.

وتؤكد “آي صاغة” أن احتساب الفجوة السعرية بدقة يتطلب مراجعة توقيت رصد سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والسعر المحلي للذهب، مع ضرورة إجراء المقارنة بين هذه المتغيرات على أساس زمني موحد لضمان دقة النتائج.

وتظل الفجوة السعرية أحد المؤشرات المهمة لفهم العلاقة بين أسعار الذهب في السوق المصرية والأسعار العالمية، ومدى توافق التسعير المحلي مع القيمة النظرية للمعدن النفيس، إلا أنها لا تكفي بمفردها للحكم على حجم الطلب أو المعروض داخل السوق، أو تحديد الاتجاه المستقبلي لحركة الأسعار.

وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواجه حاليًا معادلة اقتصادية متعارضة؛ فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط تحركات المعدن النفيس ويمنحانه فرصة للتعافي، بينما تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة من فرص استمرار الصعود.

وأوضح أن أسعار الفائدة والعوائد على السندات الأمريكية تؤثر بصورة مباشرة في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بينما يؤدي تراجع العوائد إلى تعزيز جاذبيته باعتباره أحد أهم أدوات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وتتجه أنظار المستثمرين في أسواق الذهب العالمية إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها يوم الجمعة، باعتبارها من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ستحدد اتجاه توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

وتمثل بيانات التضخم عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ إذ قد تؤدي القراءات الأعلى من المتوقع إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على المعدن النفيس ويحد من قدرته على مواصلة التعافي.

وفي المقابل، قد تؤدي مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية إلى تقليص رهانات الأسواق على استمرار التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار والعوائد الأمريكية، ويوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب ويعزز فرص استمرار ارتفاع الأوقية.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل التباين الحالي بين قوة سوق العمل الأمريكية وتراجع أسعار النفط، إذ ستساعد قراءات التضخم في تحديد مدى تأثير انخفاض أسعار الطاقة على المستوى العام للأسعار، وما إذا كان هذا التراجع كافيًا لتخفيف الضغوط التضخمية وإعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وتعد بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين من أبرز المحفزات قصيرة الأجل التي ستحدد ما إذا كان صعود الذهب الأخير يمثل بداية لموجة تعافٍ جديدة، أم أنه مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق سعري يتسم بالتذبذب وعدم وضوح الاتجاه.

وساهمت التصريحات الأمريكية بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، حال استمرار تقدم المحادثات، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط ودعم تعافي الذهب خلال تعاملات الاثنين.

لكن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يعني أن احتمالات التصعيد لم تُستبعد بالكامل، بما يبقي التطورات الجيوسياسية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب وأسواق السلع العالمية.

وتؤثر التطورات الجيوسياسية في أسعار المعدن النفيس عبر مسارين رئيسيين؛ يرتبط الأول بزيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات تصاعد التوترات والمخاطر السياسية والعسكرية، بينما يتصل المسار الثاني بتأثير هذه التطورات في أسعار الطاقة ومستويات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

ومن ثم، فإن تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية قد يحد من الطلب التحوطي على الذهب الناتج عن الإقبال على الملاذات الآمنة، لكنه قد يدعم المعدن النفيس بصورة غير مباشرة إذا أسهم في خفض أسعار النفط وتراجع توقعات التضخم والفائدة.

ويعني ذلك أن تأثير التطورات السياسية والعسكرية في الذهب لا يسير دائمًا في اتجاه واحد، بل يتوقف على مدى انعكاسها على أسواق الطاقة والدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب تأثيرها في مستويات الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

وعلى صعيد الطلب الرسمي على الذهب، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس خلال أكتوبر، لتستمر سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وفق البيانات الصادرة يوم الاثنين.

ويأتي استمرار مشتريات البنك المركزي الصيني في إطار توجهه لتعزيز احتياطيات الذهب وتنويع الأصول، بما يعكس استمرار اهتمام البنوك المركزية بالذهب باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاحتياطيات والتحوط من التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وفي السياق نفسه، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وهي أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024.

وتوفر مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للطلب على المعدن النفيس، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة حيازاتها من الذهب وتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأصول التقليدية، وهو ما يمثل أحد العوامل الداعمة للسوق على المدى الطويل.

وتكتسب هذه المشتريات أهمية خاصة في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، إذ تسهم في توفير مصدر مستمر للطلب على الذهب، بما قد يساعد على الحد من تأثير التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن تحركات المستثمرين وتغير توقعات أسعار الفائدة.

في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، في خطوة تعكس تراجعًا في التوقعات المتعلقة بشهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية.

ويأتي هذا التعديل في التقديرات بالتزامن مع تعرض أسعار الذهب الفورية لضغوط حادة دفعتها إلى تسجيل أدنى مستوياتها في عام خلال تعاملات الجمعة، بعدما وصلت خسائرها إلى نحو 29% مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلتها في يناير الماضي عند 5,595 دولارًا للأوقية.

وتعزى هذه الضغوط، وفق البيانات الواردة، بصورة رئيسية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وما أسفرت عنه من قفزات في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتؤثر هذه التطورات في قرارات المستثمرين تجاه الذهب، إذ يؤدي ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد على الأصول المالية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بما قد يحد من تدفقات الاستثمار إلى السبائك والعملات الذهبية.

ويعكس خفض مجلس الذهب العالمي لتقديراته أهمية التمييز بين مصادر الطلب المختلفة على الذهب؛ فبينما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، قد تتراجع شهية بعض المستثمرين الأفراد والمؤسسات تجاه الاستثمار في الذهب بفعل تغير توقعات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية.

وترجح قراءة منصة آي صاغة استمرار تحركات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة المقبلة في نطاق متذبذب مع ميل صاعد محدود، في ظل الدعم الذي يحصل عليه المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، مقابل الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لاحتمالات تعافي الذهب في استمرار تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، وانخفاض أسعار النفط بما يخفف بعض المخاوف التضخمية، فضلًا عن استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات تراجع العوائد الأمريكية حال أظهرت البيانات الاقتصادية انحسار الضغوط التضخمية.

كما تمثل مشتريات البنوك المركزية العالمية، التي بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث، أحد العوامل الداعمة للطلب الهيكلي على المعدن النفيس، في ظل استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها وتنويع أصولها.

وفي المقابل، تظل قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع رهانات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر من أبرز العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب، إلى جانب احتمالات عودة الدولار الأمريكي والعوائد على السندات إلى الصعود حال صدور بيانات تضخم أعلى من توقعات الأسواق.

كما قد تسهم عمليات جني الأرباح، عقب موجات الصعود والتراجع الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، في زيادة التقلبات السعرية والحد من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب متواصلة.

وبناءً على ذلك، تظل قدرة الذهب على الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية مرهونة بتطورات بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ومدى استمرار تراجع الدولار وأسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة.

وستحدد هذه العوامل ما إذا كان التعافي الحالي يمثل بداية لموجة صعود جديدة في أسعار الذهب العالمية، أم مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق سعري متذبذب، في ظل استمرار الصراع بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس والضغوط الناتجة عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.