إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، باعتبارها منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، ومواكبة رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءا من دراسة الفكرة وإعداد دراسات الجدوى، مرورا بتأسيس المشروع وتشغيله والتوسع في طاقاته الإنتاجية، وصولا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليا وخارجيا، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وتوفر المنظومة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وتعزيز التواصل بين أطراف المنظومة الصناعية، ودعم التكامل بين سلاسل الإمداد والإنتاج، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

وتتضمن أبرز خدمات المنظومة إدارة شكاوى المصنعين ، حيث تعتمد المنظومة، لأول مرة، على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة لشكاوى المصنعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، مع إتاحة متابعة الشكاوى من خلال مؤشرات أداء لحظية تقيس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات الأكثر تكرارا ومستويات رضا المصنعين.

وفي هذا الإطار، شكلت الوزارة لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تستوجب إعادة النظر، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

كما تتضمن خدمات المنظومة إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية ، حيث تتيح المنظومة للمصانع تسجيل احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، مع تمكين الموردين المحليين من عرض منتجاتهم وتقديم عروضهم للمصانع، بما يعزز فرص الربط بين المنتجين والموردين، ويدعم تعميق التصنيع المحلي، والتكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وإنشاء سوق رقمي للمنتجات الصناعية النهائية.

وتوفر المنظومة سوقا رقمية تتيح للمصانع عرض منتجاتها أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل وإبرام التفاهمات التجارية، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، مع ضمان اقتصار الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة.

وتتيح المنظومة قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولا، بما يساعد الوزارة على بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات واقعية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وتتضمن خدمات المنظومة أيضا إطلاق خدمة “احسب فرصتك” بالذكاء الاصطناعي.. حيث تتيح الخدمة إعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات المشروع، وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه الاقتصادية وفرص نجاحه، تمهيدا لاستكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة.

وتستهدف المنظومة مساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين راغبين في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، دعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، وإنشاء الملف الصناعي الخاص بكل مصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل الصناعي، وزيادة فرص التسويق والاستثمار.