البنك المركزي المصري يطلق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني 

أعلن البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين ، عن إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية الرقمية، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر والهجمات السيبرانية.

وقال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري ، خلال مشاركته في مؤتمر بافيكس على هامش معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2026 ، إن الإصدار الجديد لا يقتصر على إضافة ضوابط أمنية جديدة بل يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني من خلال الانتقال من منهجية التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح أن الإطار الجديد يربط الضوابط الأمنية بمحركات المخاطر بما يضمن توجيه استثمارات المؤسسات المالية بكفاءة أكبر، وفقاً لحجم أعمال كل مؤسسة ومستوى المخاطر المرتبطة بأنشطتها، إلى جانب ترسيخ دور البنك المركزي كمرجع وطني متقدم في مجال الأمن السيبراني، يدعم جهود الدولة لتأمين مسيرة التحول الرقمي.

وأشار الخولي إلى أن حماية الفضاء السيبراني لا تقتصر على تأمين القطاع المصرفي وحده، بل تمتد إلى التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية والسيادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، باعتبار أن الأمن السيبراني يمثل قضية أمن وطني تتجاوز حدود قطاع بعينه.

وأضاف أن الإطار التنظيمي يستهدف أن يصبح مرجعاً وطنياً تسترشد به المؤسسات الحكومية والسيادية المختلفة لتعزيز حصانتها الرقمية، بما يدعم تكامل جهود الدولة في حماية القطاعات الحيوية وتأمين بنيتها التحتية الرقمية.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن التجربة المصرية في تطوير منظومة الأمن السيبراني امتدت آثارها إلى المحيط الإقليمي والقاري، من خلال التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات في الدول الإفريقية، والاستفادة من عضوية مصر في المنظمات الأفريقية ودورها داخلها، فضلاً عن وجود إدارة مختصة بالشؤون الأفريقية تتعاون مع قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بالرقابة.

وفي هذا السياق، أشار الخولي إلى تلقي البنك المركزي طلبات من عدة دول إفريقية للاستفادة من خبراتها في مجال الرقابة، بما يعكس مكانتها ودورها الريادي على مستوى القارة.

وأوضح أن تأمين القطاع المصرفي يمتد كذلك إلى الأنشطة المرتبطة به، ومن بينها مراكز النقد والخزائن التي تعتمد بصورة متزايدة على الأجهزة الإلكترونية والأنظمة الرقمية، وترتبط بمراكز النقد الآلي والمراكز الرئيسية للبنوك وأنظمة المعالجة المصرفية الأساسية (Core Banking) ما يجعلها عرضة للمخاطر والهجمات السيبرانية التي قد تمتد آثارها إلى أجزاء أخرى من المنظومة المالية حال حدوث اختراق أو تسريب برمجيات ضارة.

وشدد على ضرورة تطبيق منظومة حماية متكاملة تشمل جميع مكونات القطاع المالي، خاصة مع تسارع توجه البنوك نحو التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، والاستعداد لدخول البنوك الرقمية إلى السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أشار الخولي إلى وجود طلبات للحصول على تراخيص لإطلاق ثلاثة بنوك رقمية إلى جانب الاستعداد لبدء نشاط بنك رقمي جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه التطورات تتطلب جاهزية متقدمة في مجال الأمن السيبراني، لضمان تقديم الخدمات الرقمية في بيئة آمنة ومستقرة.

وأكد أن البنك المركزي المصري حريص على مواكبة التطورات التكنولوجية واستيعاب التحديات والفرص المرتبطة بها، مشدداً على أن حماية الفضاء السيبراني للقطاع المالي والمصرفي رحلة مستمرة لا تتوقف عند إطلاق إطار تنظيمي أو إصدار نسخة جديدة، وإنما تتطلب تضافر الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف المؤسسات.

وأوضح أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد إجراء وقائي، بل أصبح بيئة حاضنة للابتكار ودرعاً لحماية مقدرات الوطن، وشرطاً أساسياً لبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام، مؤكداً استمرار البنك المركزي في تمكين التكنولوجيا المبتكرة بالتوازي مع ترسيخ أعلى معدلات الأمان والسلامة المالية.

وأشار إلى أن تطبيق الإصدار الجديد سيصاحبه وضع جدول زمني للتنفيذ بالتنسيق مع البنوك، على أن يتولى البنك المركزي متابعة مدى جاهزية المؤسسات المصرفية والتزامها بتطبيق الضوابط والمعايير المحددة، من خلال عمليات تقييم وقياس دورية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن الهدف من المتابعة الرقابية في المرحلة الأولى هو مساعدة البنوك على تصحيح أوجه القصور وتعزيز جاهزيتها من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة (Corrective Actions)، قبل اللجوء إلى توقيع المخالفات أو الجزاءات، بما يضمن التطبيق الفعلي والفعال للإطار التنظيمي.

ودعا الخولي البنوك إلى الاهتمام باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاحتفاظ بها، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، بما يساعد على استثمار هذه الخبرات في حماية المؤسسات المصرفية والقطاع المالي والاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الاستثمار في الكوادر البشرية المتخصصة يمثل استثماراً استراتيجياً لما له من دور مباشر في حماية المؤسسات المصرفية وتعزيز أمن القطاع المالي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.