الودائع الإسلامية بالسوق المصرية تتجاوز التريليون جنيه بنهاية يونيو 2026

ارتفع حجم الودائع الإسلامية في السوق المصرفية المصرية إلى نحو 1.018 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، لتستحوذ على نحو 7.9% من إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي ، وفقاً لتقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وأوضح التقرير أن الودائع الإسلامية ارتفعت بنحو 235 مليار جنيه خلال عام، مسجلة معدل نمو قدره 28% مقارنة بمستوياتها في يونيو 2025.

وفي المقابل كشف التقرير عن وصول حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى نحو 1.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يمثل نحو 5.9% من إجمالي حجم التمويلات بالبنوك ككل.

وسجلت التمويلات الإسلامية زيادة قدرها 226 مليار جنيه خلال عام، بمعدل نمو بلغ 25.6% مقارنة بنهاية يونيو 2025.

وتعكس معدلات النمو المسجلة في الودائع والتمويل استمرار توسع النشاط المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السوق المصرية.

وشهد السوق المصرية خلال الفترة الماضية تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء، حيث يتجاوز عدد المنتجات المطروحة 70 منتجاً تشمل الأوعية الادخارية والخدمات المصرفية والصيغ التمويلية والاستثمارية.

وتتوزع هذه المنتجات بين البنوك وشركات التمويل وأنشطة الصكوك، بما يوفر حلولاً متوافقة مع أحكام الشريعة لمختلف شرائح العملاء.

وأشار التقرير إلى أن السوق المالية والمصرفية وغير المصرفية لا تزال بحاجة إلى تطوير وابتكار المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والهيئات العامة وشركات التمويل، إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد الفروع الإسلامية العاملة في السوق المصرية 327 فرعاً بنهاية يونيو 2026، بزيادة 7 فروع مقارنة بعام 2025.

وتقدم هذه الفروع خدماتها لنحو 5 ملايين عميل، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين مع المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار التقرير إلى وجود بنوك تقليدية حاصلة على تراخيص لتقديم خدمات التمويل الإسلامي، وتتيح هذه الخدمات من خلال كافة فروعها، وهو ما يوسع نطاق انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية في السوق المصرية.