ارتفاع حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية لـ 1.711 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026

ارتفع حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرية إلى نحو 1.711 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 29% مقابل مستوياتها في يونيو 2025، وفقاً لتقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وتشمل الصناعة المالية الإسلامية أنشطة البنوك والتمويل والاستثمار والتأمين التكافلي، إلى جانب إصدارات الصكوك للشركات والصكوك السيادية، وفقاً للبيانات الواردة بالتقرير.

وأشار التقرير إلى وصول عدد المؤسسات المالية التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية إلى 47 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى نحو 27 صندوقاً استثمارياً تعمل وفق الضوابط الشرعية.

وتضم السوق 15 بنكاً تقدم منتجات مصرفية إسلامية، و12 شركة تمويل، و10 شركات تأمين تكافلي، إلى جانب 10 شركات عاملة في مجال الصكوك.

وبلغ حجم إصدارات الصكوك في السوق المصرية نحو 237 مليار جنيه في مارس 2026، متضمناً الصكوك السيادية وصكوك الشركات، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الصكوك نحو 10 شركات.

ويعود الإطار التشريعي لصكوك الشركات إلى إصدار القانون ولائحته التنفيذية في نهاية 2018، ومنذ ذلك الحين جرى إصدار 9 صكوك حتى نهاية ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 33.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 5 إصدارات جديدة للصكوك قيد الدراسة حالياً، إلى جانب الاستعداد لعدد من الإصدارات الجديدة لصالح شركات كبرى في قطاعات الصناعة والتمويل.

وشهد سوق الصكوك السيادية المصرية إصدار أول صك سيادي في 21 فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 75 مليار جنيه وقتها، وفق عقد إجارة المنافع.

كما أصدرت الدولة صكاً سيادياً بقيمة مليار دولار في أبريل 2025، إلى جانب إصدار آخر بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 200 مليار جنيه.

وشهد السوق كذلك إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه من جانب البنك المركزي لصالح وزارة المالية، ضمن برامج تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع.

وأوضح التقرير أن السوق المصرية تضم نحو 27 صندوقاً استثمارياً تعمل وفق الضوابط الشرعية، بإجمالي حجم أصول يبلغ نحو 34.7 مليار جنيه.

كما تضم السوق 10 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب شركتين للتمويل العقاري تقدمان منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتضم أنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل المتوسط نحو 12 شركة تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبلغ حجم العمليات المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بخلاف الصكوك، نحو 33 مليار جنيه، وفقاً للتقرير، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يزال قيد التدقيق والمراجعة.

وتعكس الزيادة في حجم الصناعة المالية الإسلامية استمرار توسع المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة في السوق المصرية، سواء من خلال القطاع المصرفي أو أنشطة التمويل والاستثمار والتأمين التكافلي والصكوك.

في السياق ذاته كشف تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم بلغ حوالي 6.4 تريليون دولار بنهاية يونيه 2026 ، وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن بمعدل نمو 21% سنويا ، متوقعة أن تصل لنحو9,7 تريليون دولار بنهاية عام 2029.

وبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 2253 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية.