الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية عامًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.

كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لتلك الشركات وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصص لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.

ويأتي القرار في إطار منح الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية اللازمة لاستمرار نشاطها، وفي مقدمتها الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال واتخاذ الشكل القانوني المناسب، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد.

ووفقًا للاشتراطات التنظيمية، يتعين أن تكون الشركات العاملة في النشاطين في شكل شركات مساهمة، وأن يبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب استيفاء باقي المتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الموحد، من خلال دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المستفيدين.

وأضاف عزام أن القرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة تستهدف دعم الشركات القائمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق معايير مهنية وتنظيمية متطورة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والملاءة المالية، ورفع قدرة الشركات على مواجهة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثماني شركات لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.