ننشر التعريفات الموحدة التي وضعها البنك المركزي للحسابات النشطة والراكدة بالقطاع المصرفي

غلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط

السماح للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة وكبار السن فوق الـ65 عاماً لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل

منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذه التعليمات

وضع البنك المركزي المصري تعريفاً موحداً للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي ، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي ، وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي.

وقال المركزي، في تعليمات له للبنوك ، إنه نظرا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى إتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها ، فقد رأى ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي ، حيث يعد عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.

الحساب الراكد

وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي البنوك بهذه التعريفات ، لافتا إلى أن الحساب الراكد  هو الحساب الذي لم يتم عليه إجراء سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، مؤكدا أن المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، لا تعتبر من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

كما عرف المركزي العملاء ذوي الحسابات الراكد بأنهم العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك.

الحساب النشط

بينما عرف المركزي الحساب النشط بالحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه سواء سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني؛ أو الموثق عن الرصيد ،على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة؛ وكذلك من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.

حساب الهاتف المحمول المفعل

أشار المركزي إلى أن حساب الهاتف المحمول المفعل هو الحساب الذي قام العميل بإجراء معاملة مالية واحدة عليه سواء سحب، أو إيداع، أو متضمن عمليات الخصم الأخرى من الحساب ، وفقاً لما تم ذكره بالتعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، وبما لا يشمل عمليات الاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري على الأقل خلال 90 يوما، وذلك من خلال فروع البنوك ومقدمي الخدمة التابعين لهم أو القنوات الإلكترونية المتاحة.

تنشيط الحسابات الراكدة

بحسب المركزي ، يسمح للعميل في حالة وجود حسابات أخرى نشطة له بنفس البنك، بأن يقوم بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أياً من وسائل الإتصال بالبنك؛ ومنها عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال أو الانترنت البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي ، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى ، وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن.

وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يٌسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أوالإنترنت البنكي أوالقنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.

أشار إلى أنه في حالة اعتبار العميل راكداً ، وفقاً للتعريف السابق؛ فيتعين قيامه ببعض المتطلبات كحد أدنى لتنشيط حساباته ، من خلال وسائل الاتصال بالبنك ، وفقاً لسياسة كل بنك، وتتضمن تلك المتطلبات المصادقة على رصيد الحساب، أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات.

كما يتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط  الحسابات أو إغلاقها ، كما يٌسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

إخطار العميل

أكد المركزي على أنه يتعين على البنوك إخطار العميل شهريا ، بأي من قنوات الإتصال المتاحة ،  لمدة 3 شهور ، قبل اعتبار حساباته راكدة ، كما أنه يجب على البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الإتصال بالعملاء بشكل دوري ، ربع سنوي على الأقل ، مع ضرورة إخطار العميل قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة ، بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط.

حماية حقوق العملاء

ألزم المركزي البنوك بالاستمرار في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة، وألا يُعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف ، وإخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

كما ألزم المركزي البنوك بعدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر، مع مراعاة عدم كشف الحساب بأية مصاريف أو عمولات ، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى 60 جنيهاً سنوياً ، وذلك حال وجود رصيد كافي بالحساب.

أضاف أنه بالنسبة للحسابات التي تُدر عائداً، يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل، وإضافتها وفقاً لنوع الحساب ودورية حساب العائد؛ كما يجب إدراج الشروط والبنود المشار إليها بهذه التعليمات ، وأية شروط أخرى متعلقة بالحسابات الراكدة ، بكافة المستندات الخاصة بفتح الحسابات والموقع الإلكتروني للبنك، مع قيام الموظف المختص بشرح تلك الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح الحساب.

سمح المركزي للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة وكبار السن فوق الـ65 عاماً من قبل موظفي البنك لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل، مع ضرورة وضع ضوابط وإجراءات  لهذه الزيارات.

الرقابة على الحسابات الراكدة

أكد المركزي على أنه يجب إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة بالبنوك ، وذلك من خلال تجميدها آلياً ، وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة ، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذلك إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة الإلتزام بالبنك ، وكذلك تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك.

أشار المركزي إلى أن هذه التعليمات لا تسري على التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، والأوعية الإدخارية .

وألزم المركزي البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين.

ومنح المركزي البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.

أكد المركزي على ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن ، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض ، والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة ، بالإضافة إلى تنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشيى مع كافة بنود هذه التعليمات.