وزير التخطيط ورئيس “التعبئة والإحصاء” يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد لعام 2027

الجوهري: تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير المنظومة الإحصائية بالاعتماد على التحول الرقمي والسجلات الإدارية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية وأحدث مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني على البيانات الدقيقة والمحدثة.

وخلال الاجتماع، أكد رستم حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار رستم إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.

ومن جانبه، استعرض أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.

وأكد الجوهري أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، بما يضمن جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.

وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن عددًا من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، ومنها التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.