مدبولي : متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 لتطوير التعليم ودعم الصناعة وتسريع إجراءات التصالح والتقنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وخلال الاجتماع تحدث رئيس الوزراء عن مواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 ، مشيرا للاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع في هذا الشأن، لمتابعة جهود تنفيذ توصيات المنتدى في مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وكذا مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات المنتدى بشأن قطاع الصناعة، وكذلك مستهدفات وتوصيات المنتدى بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

كما نوّه مدبولي لاجتماع آخر تم عقده لاستعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عددا من الأنشطة الرئاسية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والتي من بينها حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وإعرابه عن اهتمامه بتطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، وتأكيد سيادته أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة.

كما تطرق رئيس الوزراء للاجتماعات التي عقدها الرئيس لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، وكذا لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وأشار مدبولي لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد، بضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، وتشديد سيادته على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الحالية، ولا سيما في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.

كما لفت رئيس الوزراء لتكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل الجاد؛ من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.