الخولي : التكنولوجيا والعنصر البشري والأمن السيبراني ركائز أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم استقرار قوة نمو الاقتصاد المصري تركز على 3 محاور استراتيجية رئيسية، تشمل تعزيز الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة الأمن السيبراني، باعتبارها ركائز أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر الناس والبنوك، المنعقد اليوم ، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين.

وأوضح الخولي أن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشددًا على أن نجاح خطط الرقمنة والتوسع في التمويل يرتبط بمدى قدرة المؤسسات على بناء منظومات رقمية آمنة ومرنة، والاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على إدارة التكنولوجيا وتطويرها ومواجهة المخاطر المرتبطة بها.

وشدد على أن الأمن السيبراني يمثل أحد أهم المتطلبات الاستراتيجية لضمان نجاح جهود التحول الرقمي، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون توافر منظومة متكاملة لحماية البيانات وتأمين المعاملات وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح أن البنك المركزي أعلن إطارًا متكاملًا جديدًا للأمن السيبراني، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة، ورفع كفاءة أنظمة الحماية وإدارة المخاطر، بما يتواكب مع التوسع المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا داخل المؤسسات المالية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤى أكثر مرونة واستباقية في التعامل مع المخاطر السيبرانية، وعدم الاكتفاء بمواجهة التحديات الحالية، وإنما الاستعداد للتهديدات المستقبلية التي قد تنشأ نتيجة التطور المستمر في التقنيات الرقمية.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل جزءًا أساسيًا من تطوير منظومة الأمن السيبراني، باعتبار أن كفاءة الكوادر المتخصصة وقدرتها على التعامل مع التهديدات تشكل عنصرًا حاسمًا في حماية المؤسسات المالية وتعزيز استقرارها.

وأكد أن قوة القطاع المصرفي المصري تمثل إحدى الركائز الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة التمويلات الموجهة للأنشطة الإنتاجية، إلى جانب توسيع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وطمأن نائب محافظ البنك المركزي إلى قوة المراكز المالية للبنوك، مشيرًا إلى أن متوسط معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، فيما وصل متوسط العائد على الأصول إلى 2%، وتجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس قدرة البنوك على تحقيق معدلات ربحية تدعم استقرارها المالي.

وأوضح أن جودة المحافظ الائتمانية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من مستويات تجاوزت 40% في عام 2004 إلى أقل من 1.85%، مع ارتفاع معدلات تغطيتها بالمخصصات إلى أكثر من 88%.

وأشار إلى أن مستويات السيولة لدى البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية تتجاوز المتطلبات الرقابية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة دورها في تمويل النشاط الاقتصادي.

وكشف الخولي عن قرب عودة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجهات البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية والمشروعات، بما يدعم جهود زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت توسعًا ملحوظًا، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى أكثر من 680 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وأشار إلى أن التوسع في التمويل المصرفي أسهم في دعم نمو عدد من الشركات وانتقالها من فئة المشروعات المتوسطة إلى الشركات الكبرى، بما يعكس أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات المؤسسات الإنتاجية والتوسع في أنشطتها.

وشدد على أن استمرار دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز كفاءة الاقتصاد، من خلال توسيع قاعدة المتعاملين مع المؤسسات المالية وإتاحة التمويل والخدمات المصرفية لشرائح جديدة.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن التطور التكنولوجي والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية أسهما في تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الشمول المالي، خاصة بين النساء والشباب.

وأوضح أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى نحو 72.5%، فيما بلغ المعدل بين الشباب نحو 78%، مدعومًا بالتوسع في الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر، وتيسير فتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا بدلًا من 21 عامًا في السابق.

وأشار إلى أن عدد محافظ الهاتف المحمول تجاوز 64.5 مليون محفظة إلكترونية، فيما وصلت شبكة نقاط البيع الإلكترونية إلى نحو 1.4 مليون نقطة بيع، إلى جانب أكثر من 27 ألف ماكينة صراف آلي و4850 فرعًا مصرفيًا.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي شهدته البنية التحتية المالية، وزيادة قدرة المؤسسات المصرفية على تقديم خدماتها لشرائح أوسع من المواطنين، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المدفوعات الرقمية.

وشدد الخولي على أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لا ينفصل عن تعزيز استمرارية الأعمال ورفع قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الأزمات والطوارئ.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي لم يتأثر بحادث سنترال رمسيس، في ظل توافر منظومات بديلة وآليات لاستمرارية التشغيل، موضحًا أن البنك المركزي يمتلك مركزًا للطوارئ خاصًا بأنظمة الحاسب الآلي في مدينة طنطا، إلى جانب مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن تعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني يمثل جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية المستقبلية للقطاع المصرفي، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية وارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المعاملات المالية.

واختتم نائب محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن تحقيق التكامل بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في الكفاءات البشرية وتعزيز الأمن السيبراني يمثل أساسًا لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دوره في تمويل التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو أكثر استدامة.