وكيل محافظ المركزي : إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية تحول جوهري في مستقبل الخدمات المصرفية بمصر

أكد شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، أن إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية يمثل تحولًا جوهريًا في مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، ويعيد تشكيل العلاقة بين المواطنين والبنوك، من خلال إتاحة تنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وقال حازم، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم ، إن دخول مصر عصر الهوية المالية الرقمية لا يقتصر على إدخال وسيلة تكنولوجية جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لتطوير خدمات مالية أكثر أمانًا وسهولة.

وأضاف أن المنظومة تتيح للبنوك الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، وتطوير وإطلاق خدمات مصرفية مبتكرة بسرعة أكبر وتكلفة أقل، مع تمكين العملاء من الاستفادة منها بسهولة وأمان دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الفروع أو الموظفين.

وأوضح أن تأمين الهوية الرقمية يعتمد على مفهوم التحقق متعدد العوامل Multi-Factor Authentication ، الذي يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل شيئًا يمتلكه العميل، وشيئًا يعرفه، وخصائص بيومترية تميزه عن الآخرين، بما يوفر مستويات متعددة من الحماية قبل إتاحة الخدمات المالية.

وتتضمن هذه العناصر الأجهزة التي يمتلكها العميل، مثل الهاتف المحمول وأجهزة التحقق المخصصة، والمعلومات التي يعرفها، مثل كلمات المرور ورموز التحقق لمرة واحدة (OTP)، إلى جانب الخصائص البيومترية، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.

وأشار إلى أن شركة «DFI» أو «هويتي»، المملوكة للبنك المركزي المصري بالشراكة مع جهات سيادية في مصر، تتبنى هذا النهج في تأمين الهوية الرقمية، بما يعزز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية ويدعم تقديم خدمات تكنولوجية أكثر أمانًا وسهولة.

وأضاف أن التقنيات الحديثة، ومنها مفاتيح المرور الرقمية Passkeysتمثل تطبيقًا عمليًا لهذا التوجه، من خلال الجمع بين التحقق من الخصائص البيومترية واستخدام الجهاز المرتبط بالمستخدم، بما يحد من مخاطر انتحال الهوية والوصول غير المصرح به إلى الحسابات والخدمات المصرفية.

ولفت إلى أن انتحال الهوية الرقمية يتطلب تجاوز عدة طبقات من الحماية، تشمل معرفة بيانات الدخول والوصول إلى الجهاز الشخصي للمستخدم واجتياز التحقق البيومتري، وهو ما يعزز مستويات الأمان عند استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وفي سياق متصل، هنأ حازم البنك المركزي المصري بإطلاق النسخة الثانية من الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية دور الإطار المحدث في رفع جاهزية البنوك وتعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات السيبرانية المتزايدة.

وأشار إلى أن تحديث الإطار يأتي في ظل تصاعد التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والحاجة إلى تطوير قدرات المؤسسات المصرفية على حماية أنظمتها وبيانات عملائها، بما يتماشى مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.