نائب رئيس الوزراء : الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء لاجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، لاعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباح الشركات القابضة عن العام المالي 2024/2025، بإجمالي 1.061 مليار جنيه، وذلك دعما للخزانة العامة للدولة، وفي إطار تعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماعات، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، توزيع حصة إضافية بقيمة 400.3 مليون جنيه، فيما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع حصة إضافية بقيمة 260 مليون جنيه. كما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا ثانيًا بقيمة نحو 157 مليون جنيه، واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير توزيع حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه، بينما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية على توزيع ثانٍ بقيمة 88 مليون جنيه، وذلك جميعه من صافي أرباح الشركات القابضة المشار إليها عن العام المالي 2024/2025.

وأكد عيسى أن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية يأتي في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وجاء في ضوء دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، وبما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة ودعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها الجارية وتنفيذ توسعاتها المستقبلية.

وخلال الجمعيات، استعرضت إدارات الشركات القابضة، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط تطوير الشركات التابعة، إلى جانب الفرص الاستثمارية والتوسعات المستقبلية، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة.