مجلس إدارة saib يعتمد الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات بقيمة 20 مليار جنيه
الإصدار الأول من البرنامج سيكون بحد أقصى 5 مليارات جنيه
وافق مجلس إدارة بنك saib على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية بالعملة المحلية ذات عائد سنوي، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه.
سيتم تنفيذ البرنامج من خلال عدة إصدارات على مدار ثلاث سنوات، سواء عبر طرح عام أو خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الملاءة المالية.
وأوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية، أن القيمة الاسمية للسند تبلغ 100 جنيه، مع إمكانية قيد أي من إصدارات البرنامج أو جميعها بالبورصة المصرية، وذلك بهدف دعم وتمويل أنشطة البنك، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وافق المجلس على الشروط التفصيلية للإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات جنيه، والذي يتكون من شريحتين.
وتتضمن الشريحة الأولى سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، لمدة 12 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ويتم سداد قيمتها دفعة واحدة في نهاية المدة.
وتنقسم هذه الشريحة إلى فئتين؛ الأولى بعائد سنوي ثابت مرتبط بعائد أذون الخزانة لأجل 364 يومًا بعد خصم الضريبة مضافًا إليه هامش محدد، والثانية بعائد سنوي متغير مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش.
أما الشريحة الثانية فتتكون من سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، لمدة 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يتم سداد قيمتها على 8 أقساط متساوية كل 3 أشهر، تبدأ عقب استهلاك سندات الشريحة الأولى.
وأشار البنك إلى أن الإصدار الأول سيتم طرحه من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي الملاءة المالية، مع قيد السندات بالبورصة المصرية وإيداعها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وفوض مجلس الإدارة أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج السندات والإصدار الأول، بما في ذلك تحديد القيمة النهائية للإصدار في حدود 5 مليارات جنيه، وتحديد الهامش ومواعيد السداد، وإجراء أي تعديلات مطلوبة على شروط الإصدار أو تأجيله أو إلغائه وفقًا لظروف السوق، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية والتعامل مع الجهات الرقابية المعنية.
