المركزي المصري يحدد مهام الوكلاء المصرفيين في تقديم الخدمات نيابة عن البنوك

حدد البنك المركزي المصري الأنشطة والخدمات التي يجوز للوكلاء المصرفيين تقديمها نيابة عن البنوك، بموجب القواعد المنظمة لهذا النشاط، والتي تشمل التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وتحديث بياناتهم، إلى جانب تلقي واستيفاء طلبات فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية وإجراء التحويلات وتقديم طلبات إصدار الشيكات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي وضم مختلف فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي، وتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وتشمل الأنشطة المسموح بها للوكلاء المصرفيين التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم ومعلوماتهم ومستنداتهم، وفقًا لإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن استخدام منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وتحديث بياناتهم ومستنداتهم الرقمية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

كما تتضمن المهام تلقي واستيفاء طلبات العملاء الخاصة بمختلف المعاملات المصرفية، ومنها فتح الحسابات وتحديث البيانات وإصدار البطاقات المصرفية وإجراء التحويلات وتقديم طلبات إصدار الشيكات، على أن تُحال هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة بالبنك لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفقًا للنماذج والضوابط المعتمدة.

وتسمح القواعد للوكلاء باستيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية من العملاء، سواء كانت متضمنة عقودًا أو شيكات أو سندات، إلى جانب تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية، بشرط عدم تفعيلها.

وامتدت الأنشطة المسموح بها لتشمل توفير قنوات للتثقيف والتوعية المالية، فضلًا عن التسويق والترويج للمنتجات المصرفية من خلال الوسائل الدعائية المطبوعة التي يعتمدها البنك.

وتستهدف القواعد تنظيم دور الوكلاء المصرفيين وتحديد نطاق الخدمات المسموح لهم بتقديمها نيابة عن البنوك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي.