البنك المركزي يحدد الجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين ويضع شروطًا لدخول كيانات جديدة

حدد البنك المركزي المصري الجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، ضمن القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، كما وضع مجموعة من الشروط والمتطلبات أمام الكيانات الجديدة الراغبة في دخول النشاط، بما يضمن توافر الملاءة والقدرة على تقديم الخدمات وفقًا للضوابط التنظيمية والرقابية.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القواعد الجديدة، التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وضم مختلف فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي، وتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، وتشمل الخدمات التي يقدمها الوكلاء التعرف على هوية العملاء والتحقق منها.

وأجازت القواعد للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، بشرط ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين على تاريخ سريان الترخيص بمزاولة النشاط.

كما شملت الجهات المؤهلة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إمكانية حصولها على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، شريطة تقديم خطاب من الهيئة يفيد عدم ممانعتها في ذلك، والتأكد من سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين.

وامتدت الجهات المسموح لها بممارسة النشاط لتشمل الوزارات والجهات الحكومية، والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها وإشرافها، بعد الحصول على موافقة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما يتيح الاستفادة من شبكات هذه المؤسسات لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.

كما أتاحت القواعد للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، شريطة الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفتحت القواعد الباب أمام أي جهات أخرى ترغب في مزاولة نشاط الوكالة المصرفية للتقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة، مع الالتزام بالمتطلبات الأساسية التي حددها لضمان توافر الملاءة والقدرة على ممارسة النشاط وفقًا للمعايير المعتمدة.

واشترط البنك المركزي أن يتوافر لدى الجهة الراغبة في ممارسة النشاط سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريان، بما يثبت قانونية وضعها ومزاولتها للأعمال، إلى جانب خضوع مالكيها والقائمين على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة المطبقة على عملاء البنوك، وتقديم أي معلومات يرى البنك ضرورة الحصول عليها بشأنهم.

كما ألزمت القواعد البنك المركزي بالتحقق من عدم تعرض أي من مالكي الجهة أو القائمين على إدارتها لعقوبات جنائية أو عقوبات تتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، بما يعزز معايير النزاهة والشفافية ويحد من مخاطر استغلال نشاط الوكالة المصرفية في ممارسات غير مشروعة.