بلتون: تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إيجابية وتوفر السيولة

أكدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون أن التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تسمح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ إيجابية حيث أن السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر لهذه الشركات مزايا أكثر من ناحية التمويل والسيولة مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية.
وأضافت أن الشركات ذات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل كما أنها توفر مسار أبسط نسبيا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير.
وأوضحت أن الشركات ذات غرض الاستحواذ يمكن أن توفر أسهم رأس مال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية، كما توفر رأسمال دائم، يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة في الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة إقبال العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.
وكانت البورصة المصرية قدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ.
ويأتي هذا المقترح استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة.
وتنص التعديلات المقترحة على استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن هذا المنطلق، تجيز البورصة المصرية قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.
وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقا للبند 9 من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة. على أن تلتزم الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة.