المركزي الفرنسي يتوقع انكماشا اقتصاديا بنسبة 10 % في 2020
توقع البنك المركزي الفرنسي تراجعا قياسيا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يصل الي نحو 10 % خلال عام 2020 الجاري ، بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشارها، مشيرا إلى أن مسيرة تعافي الاقتصاد الفرنسي ستستغرق بعض الوقت.
وقال البنك المركزي الفرنسي -في تقريره حول توقعات الاقتصاد الكلي حتى عام 2022 وأوردته شبكة “سي إن بي سي ” الأمريكية -أن الاقتصاد الفرنسي كغيره من دول العالم، عاني من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020″ بسبب تدابير العزل الصارمة الذي تم فرضها في منتصف شهر مارس الماضي.
ولفت إلى أن عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا في فرنسا منذ منتصف شهر مايو الماضي قد تسهم في حدوث انتعاش اقتصادي في الربع الثالث، لكنه قد لايكون كافيا لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام.
وتقترب توقعات البنك المركزي الفرنسي من تقديرات الحكومة التي أشارت الي ركود قد يصل إلى 11 % هذا العام وذلك خلال مشروع قانون المالية الثالث المعدل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي صباح اليوم تراجعا حادا بالناتج الصناعي في البلاد خلال شهر إبريل بنسبة 20.1% بما يفوق توقعات المحللين التي ترقبت انخفاضا بنسبة 18.6%.
