محمد عبد العال يكتب : الأموال الساخنة بين القلق والمبالغة

في عالم تتحرك فيه رؤوس الأموال بسرعة كبيرة بين الأسواق، يصبح من السهل تفسير أي تحرك محدود في تدفقات الاستثمارات الأجنبية على أنه مؤشر أزمة ، غير أن القراءة المتأنية للأرقام غالباً ما تكشف أن ما يحدث ليس أكثر من إعادة هيكلة طبيعية في محافظ الاستثمار العالمية.

وفي هذا الإطار تتزايد التساؤلات حول ما يتردد عن تخارج بعض المستثمرين الأجانب من سوق السندات المصرية، وما إذا كان ذلك يعكس مؤشراً مقلقاً أم أنه جزء من الحركة الطبيعية لرؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

الحقيقة أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية ، أو ما يُعرف بالأموال الساخنة ، بطبيعتها شديدة الحساسية للتطورات العالمية، وتميل إلى التحرك بسرعة بين الأسواق وفقاً لمعادلة تجمع بين مستوى العائد، ومخاطر السوق، وشهية المستثمرين للمخاطرة.

لذلك فإن قدراً من الدخول والخروج في هذه الاستثمارات يظل سمة طبيعية في فترات التقلبات الدولية، بل إنه يمثل جزءاً أصيلاً من طبيعة هذه التدفقات المالية قصيرة الأجل.

في الحالة المصرية، تشير المعطيات الحالية إلى أن ما شهدناه من تحركات لبعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية في سوق السندات خلال الفترة الأخيرة لا يزال في الحدود المعقولة إذا ما قورن بحجم السوق أو بما شهدته أسواق ناشئة أخرى في ظل نفس الظروف العالمية.

يرتبط ذلك إلى حد كبير بالبيئة الدولية التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق، أو تقلبات أسواق الطاقة، أو استمرار تشدد السياسات النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى.

في مثل هذه الأجواء، تميل العديد من الصناديق العالمية إلى إعادة موازنة محافظها الاستثمارية، فتقوم بتقليص بعض المراكز في الأسواق الناشئة لصالح أصول أكثر أماناً أو سيولة، وهو سلوك استثماري معتاد في فترات ارتفاع المخاطر العالمية.

رغم ذلك، فإن النظرة إلى الأساسيات الاقتصادية في مصر تشير إلى وجود مجموعة من العوامل التي لا تزال تدعم جاذبية سوق الدين المحلية:

أول هذه العوامل يتمثل في مستوى العائد المرتفع نسبياً على أدوات الدين المقومة بالجنيه مقارنة بعدد كبير من الأسواق الناشئة، وهو ما يظل عاملاً جاذباً لعدد كبير من المستثمرين الباحثين عن عوائد حقيقية مرتفعة.

العامل الثاني يرتبط بمرونة سعر الصرف التي أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية لسياسات الاستقرار الاقتصادي، حيث تمنح هذه المرونة الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية دون ضغوط كبيرة على الاحتياطيات.

العامل الثالث يأتي في إطار استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

في هذا السياق، تبدو السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في المرحلة الحالية أقرب إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول نسبياً، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم في الوقت ذاته جاذبية العائد على الأصول المقومة بالجنيه.

النقطة الأهم في تقييم تحركات الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين هي ضرورة النظر إليها من خلال الصورة الكلية للاقتصاد، وليس من خلال متابعة تحركات قصيرة الأجل قد تعكس ببساطة تغيراً في مزاج الأسواق العالمية.

التجارب الدولية تشير إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة غالباً ما تتسم بالدورية والتقلب، حيث تتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات في شهية المخاطر العالمية بقدر تأثرها بالأساسيات الاقتصادية المحلية.

في النهاية، فإن ما يثار حول تخارج الأجانب من السندات المصرية يحتاج إلى قدر من التوازن في التحليل ، فبين القلق المبالغ فيه والتطمين غير المبرر، تظل الحقيقة أن الأسواق الناشئة ، ومنها مصر ، تعمل اليوم في بيئة مالية عالمية شديدة التقلب، حيث يصبح الاستقرار الحقيقي مرهوناً بمتانة الأساسيات الاقتصادية أكثر من تقلبات المحافظ الاستثمارية العابرة.

محمد عبد العال

خبير مصرفي