“الرقابة المالية” توافق على إضافة نشاط التأجير التمويلي للشركة المصرية للتخصيم

71.1 مليار جنيه إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بنهاية نوفمبر 2021

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي إلى غرض الشركة المصرية للتخصيم (ايجيبت فاكتورز).

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن هذا القرار اعتمد على ما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويشار إلى أن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي سجلت 71.195 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 51.693 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع بنسبة 37.7%.

وبلغت إجمالي عقود التأجير التمويلي 3211 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2322 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بارتفاع بنسبة 38.3%.

نص  قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي إلى غرض الشركة المصرية للتخصيم
نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التأجير التمويلي إلى غرض الشركة المصرية للتخصيم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى