المستثمرون فى أذون وسندات الخزانة سددوا ضرائبا قدرها 36.12 مليار جنيه خلال 9 أشهر
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع إيرادات الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة الى 36.12 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019 ، مقابل 30.83 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، بنسبة ارتفاع 17% على أساس سنوي.
وبحسب المالية ، فقد بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 468.4 مليار جنيه، مقابل 403.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
يذكر أن الحكومة كانت قد اقترضت نحو 1.827 تريليون جنيه عن طريق اذون وسندات الخزانة خلال عام 2018 ، واقترضت نحو 473.75 مليار جنيه خلال الربع الاول من 2019.
وبحسب وزارة المالية، فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر يناير 2019 نحو 1.856 تريليون جنيه ، منها نحو 1.166 تريليون جنيه اذون ، و690.216 مليار جنيه سندات .
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
وفى الوقت الذى تلجأ فيه البنوك للاستثمار فى ادوات الدين الحكومية لتوظيف جزء كبير من سيولتها المحلية ، فإن هناك توقعات قوية بانخفاض تلك الاستثمارات بعد القرار الذى اتخذته وزارة المالية فى شهر نوفمبر 2018 بتعديل نظام المحاسبة الضريبية على الاستثمار فى تلك الادوات ، وهو القرار الذى اثار استياء المستثمرين فى الاذون والسندات .
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز بحثية متعددة أن تلجأ البنوك لخفض استثماراتها في أدوات الدين الحكومية عقب إقرار هذا القرار لتقليل الأعباء المالية عليها والتوجه بشكل أكبر نحو الإقراض المباشر للعملاء .
