المركزي يحسم اليوم مصير فائدة الجنيه وسط غموض حول القرار المرتقب بعد استقالة عامر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس ، اجتماعها الدوري لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

ويحيط باجتماع اللجنة هذه المرة حالة من الغموض الشديد حول قرارها المرتقب ، بعد اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصبه ، وعدم حسم المرشح لخلافته حتى الآن.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو 2022 تثبيت تلك الأسعار عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفع المركزي تلك الأسعار بنسبة 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

وقبل تلك التطورات الأخيرة كان هناك انقسام في السوق حول القرار الذي يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية ، حيث توقع البعض رفع الفائدة ، فيما توقع آخرون تثبيتها ، وإن كانت معظم التوقعات تميل الآن للتثبيت بعد القرار المفاجئ لمحافظ المركزي السابق.

وكان بنك الاستثمار بلتون قد إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم.

وقالت إدارة البحوث ببلتون إنه رغم ارتفاع التضخم العام في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى وصوله إلى 15%.
أشارت إلى أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% ، مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، لكنه جاء أيضا أقل من التوقعات التى تشير بارتفاعه بواقع 2.5%.

وبحسب بلتون ، فقد تأثرت الزيادة الشهرية للتضخم بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% ، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.

توقعت بلتون أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسجل التضخم أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022.

وأشارت في الوقت نفسه إلى احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، حيث انعكس التغيير في أسعار الخضروات والفاكهة ايجابيا علي مستويات التضخم العام، بالاضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.

وفي المقابل توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في هذا الاجتماع ، ولم يصدرعن الشركة أي تعديل لتلك التوقعات حتى الآن.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة إن معدل التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات البالغة 13% على أساس سنوي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام.
توقعت دوس إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة فيتش في وقت سابق قد توقع أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماعاته المتبقية في 2022، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، موضحة أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي عميقة وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ قطاع السياحة بعد التعافي من أزمة كورونا.

وأشارت فيتش إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لرفع تكاليف الاقتراض وتشجيع البعض للادخار بدلاً من الاستثمار، ومع ذلك فإن المؤسسة ترى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة لرفع أسعار الفائدة ستعوض بعض التأثيرات السلبية على القطاع الاقتصادي.

وفي تقرير لبنك بي إن بي باريبا توقع الباحثون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في أغسطس الجاري ونوفمبر المقبل، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبر القادم عند 17.7%.