“إتش سي” تتوقع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بما بين 0.5 و 0.75% في اجتماعه الخميس المقبل
دوس: قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المحتمل، في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 0.5 إلى 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن الشركة قامت برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا ، بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط ، وتوقعاتها لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية ، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض.
وتابعت ” تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل”.
توقعت أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.
” من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8%(162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على أن مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55% ، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5% وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1%) ، بحسب دوس
أضافت ، ” نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر اساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري”.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 3 فبراير الماضي للمرة العاشرة على التوالي.
وجاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
