البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية نوفمبر 2021

ارتفاع حجم الودائع إلى 6.306 تريليون جنيه و 3.066 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية منها 60.2% لقطاع الأعمال الخاص

الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي مولتها البنوك مستحوذا على 29.1% من التمويل مقابل 25.4% للخدمات و10.9% للتجارة و2.4% للزراعة

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية نوفمبر 2021.

أوضح المركزي ، في تقرير حديث له ، أن إجمالي المركز المالي للبنوك ، بخلاف المركزي ، ارتفع لنحو 8.954 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها نحو 1.006 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2021.

أوضح المركزي أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 61.188 مليار جنيه ، فيما سجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 1.337 تريليون جنيه ، وبلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 192.821 مليار جنيه .

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 3.066 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 3.207 تريليون جنيه ، وهناك أصول أخرى لم يذكرها المركزي بقيمة 1.090 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 203.391 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 350.330 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 189.944 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 354.621 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 127.383 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 6.290 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 241.055 مليار جنيه ، وهناك خصوم أخرى لم يذكرها المركزي بقيمة 1.197 تريليون جنيه.

وبحسب المركزي ، ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي ، لتسجل نحو 6.306 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل نحو 6.191 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 ، بزيادة قدرها نحو 115 مليار جنيه.

وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن تسجيل حجم الودائع الحكومة بالبنوك 1.230 تريليون جنيه ، منها 1.083 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية ، وما يعادل 146.5 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

يأتي ذلك فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالبنوك نحو 5.076 تريليون جنيه ، منها ودائع بالعملة المحلية بقيمة 4.405 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 671.022 مليار جنيه.

وبحسب المركزي بلغ حجم ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية 88.817 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 582.452 مليار جنيه، والقطاع العائلي 3.718 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 16.463 مليار جنيه.

وفي المقابل بلغ حجم ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 28.268 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 187.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 439.060 مليار جنيه ، وغير المقيمين ما يعادل نحو 16.082 مليار جنيه

وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 82.4 % من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على نحو 84.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، لتصل لنحو 3.718 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 67% ، لتصل إلى ما يعادل نحو 439.060 مليار جنيه.

وأوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال نوفمبر 2021 نحو 18.98% ، مقابل 18.22% خلال أكتوبر ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 22% مقابل 21.5% ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 2% ، مقابل 0.5 %.

وبحسب البنك المركزي ، فقد تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 12.98% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية نوفمبر 2021 ، مقابل 13.10% بنهاية أكتوبر.

وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 3.066 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2021 ، لافتا إلى ارتفاع حجم تلك التسهيلات بنحو 162.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 61.2 مليار جنيه ، بمعدل نمو 5.5%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار101.1 مليار جنيه بمعدل نمو 5.6%.
أوضح أن الارتفاع في أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك للحكومة جاء محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 38.7 مليار جنيه ، والتسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 22.5 مليار جنيه.

وأشار المركزي إلى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 60.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن قطاع الصناعة جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 29.1% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.4% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9% ، وقطاع الزراعة 2.4%.

وبحسب المركزي فإن هناك قطاعات أخرى حصلت على نحو 32.2% من حجم تلك التسهيلات ، منها 31.9 % للقطاع العائلي فقط.

وفي سياق آخر قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول المحلية ارتفع ، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر2021 ، بمقدار 551.8 مليار جنيه، أي بمعدل 10.8% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 332.2 مليار جنيه بمعدل 6.1% ، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 219.6 مليار جنيه بمعدل 69.6%.

وأوضح المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 226.6 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 60.8 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 49.8 مليار جنيه ، فيما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5 مليارات جنيه.

وفي المقابل كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 168.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2021 ، ليصل إلى ما يعادل نحو 83.416 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 30.4 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 137.9 مليار جنيه.