خبراء يطالبون بإجراء إعادة هيكلة حقيقية للأنشطة المالية غير المصرفية

أكد الخبراء المشاركون بندوة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى على ضرورة إجراء إعادة هيكلة حقيقية للأنشطة المالية غير المصرفية ، بحيث يكون لها دور أكبر فى خدمة الإقتصاد ، بجانب الأنشطة المصرفية، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة زيادة حجم الإستثمار الزراعى من 2% الى 10 %.

كما أكدوا على ضرورة العمل على الإستثمار فى رأس المال البشرى بما يحقق قيمة مضافة بعد أزمة كورونا.
وقال الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الوضع بعد أزمة فيروس كورونا يتطلب إعادة هيكلة حقيقية للأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا على ضرورة أن يكون لهذه الأنشطة دور أكبر بجانب دورالأنشطة المصرفية.

أشار عبد الفضيل إلى الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الهيئة وإعادة تنظيم صناديق الإستثمار ، مؤكدا أن الصكوك تعد أهم أداة مالية قادرة على إخراج الدولة من هذه الأزمات.
اوضح ان الخسائر المتوقعة من جراء الازمة كبيرة ولكن السوق لن تمر لازمة مثل عام 2008 لان الادارة الاقتصادية قادرة على ايجاد الحلول للخروج من هذه الازمة.

واكد ان مصر حققت نجاحا كبيرا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الامر الذى انعكس على ارتفاع معدل النمو الى 5.5% وتراجع معدل البطالة الى 9.5% ، مشيرا الى اننا فى وضع جيد رغم ازمة كورونا ومعدل النمو كان من المتوقع ان يكون 6% وقد يتراجع الى 4% بسبب تحديات كورونا ولكن لايزال جيدا.

وعرض الدكتور عز الدين فكرى عميد كلية الادارة بالجامعة الحديثة لاهمية الاستثمار فى راس المال البشرى وما يجب اتباعه بعد ازمة فيروس كورونا، واكد انه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون الاهتمام براس المال البشرى .
واكد على ضرورة زيادة الانفاق على التعليم والصحة والتدريب وتنمية المهارات ونشر القيم الصحيحة.
واوضح انه لا يمكن الاعتماد على التعليم الالكترونى بشكل كامل بسبب وجود بعض الكليات التى تحتاج دراستها الى جانب عملى مثل كليات الطب والاسنان.
واكد على ضرورة وضع برامج تاهيل وتدريب للمدارس الصناعية بحيث لا تكون مجرد الحصول على شهادة.
واكد دكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة ان القطاع الزراعى يساهم بنسبة 12 % من الناتج المحلى الاجمالي ويرتبط به ما تمثل نسيته 40 %من سكان مصر ، كما يساهم فى تشغيل ربع القوى العاملة المصرية ويوفر الاحتياجات الغذائية ويساهم بنسبة 20% من الصادرات .
واوضح صيام انه فيما يتعلق بالزراعة والغذاء، فهو قطاع حساس جدا ويتاثر، بالازمات فى ظل ان مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية والتى تمثل نسبة 60 % من احتياجات البلاد من القمح واستيراد 90 % من احتياجاتنا من الزيوت و 50 % من الذرة.
ويرى دكتور جمال صيام ان الوضع يتطلب العمل على زيادة حجم الاستثمار الزراعى من 2 %الى 10% وهو ما يعد الفرصة او المنحة التى تنطوى عليها ازمة فيروس كورونا.