وزارة الزراعة تصدر 580 ترخيصًا جديدًا في النصف الأول من شهر نوفمبر

لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 580 ترخيص تشغيل ، لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، شملت منح 111 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط واضحة ترفع مستويات الأمان الحيوي وتزيد من الإنتاجية.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود وأنشطة القطاع خلال تلك الفترة.

وكشف سليمان عن الموافقة على 547 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، توزعت بين 344 تسجيلة محلية و 203 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددًا على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض الهدر وتحسين اقتصاديات التربية.

وأشار إلى موافقة وزير الزراعة على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومي للبتلو بقيمة 301.32 مليون جنيه لصالح 243 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 3348 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى الآن 11.837 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 46.659 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات، وإجمالي الرؤوس الممولة حوالي 547.058 ألف رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه قد تم أيضًا منح 71 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 39 مصنع أعلاف تضم 70 خط إنتاج مخصصًا للدواجن والماشية والأسماك تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى