الرقابة المالية تجدد قيد بنك مصر كطرف مستقل لإصدار الصكوك

لمدة 3 سنوات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد بنك مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في العمل كطرف مستقل لإصدار الصكوك، والمقيد لدى الهيئة تحت رقم (1)، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع جواز تجديد القيد.

ويأتي القرار وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020، الصادر في 26 يوليو 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة.

واستندت الهيئة في قرارها إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لنشاط سوق رأس المال، وفي مقدمتها قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته، فضلًا عن القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب موافقة الهيئة السابقة الصادرة لبنك مصر في 5 نوفمبر 2020 بشأن قيده بالسجل ذاته.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذه، كل فيما يخصه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى