وزارة المالية : نعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلات خدمة الدين بوتيرة أسرع

قالت وزارة المالية إنها تواجه تحدي ارتفاع خدمة الدين ، وأنها تعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

أكدت الوزارة ، في بيان لها عقب رفع وكالة موديز العالمية تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية ، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، لافتة إلى استمرار الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة ، لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.

أشارت إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأن الحكومة تعمل على رفع الإنتاجية الفترة المقبلة ، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.

كما لفتت الوزارة إلى عدد آخر من المؤشرات الإيجابية ، ومنها ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026 ، وأيضا زيادة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1.6% من الناتج خلال عامين دون أية أعباء إضافية.

أضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات وكالة موديز بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة استهداف الحكومة دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.

أكدت أن السياسة المالية للدولة متوازنة ، مع استمرار لإصلاحات للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أن الحكومة تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.