التضخم ينهى نوفمبر 2020 عند مستوى أقل من مستهدف المركزى

أنهى التضخم نوفمبر 2020 بارتفاع طفيف بالمقارنة بالمستويات التى سجلها بنهاية 2019 ، ليسجل التضخم الأساسي 4% فى نوفمبر ، مقابل 2.4 % خلال ديسمبر 2019 ، وذلك وفقاً لأخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى.
ورغم ذلك إلا أن معدل التضخم ظل عند مستوى أقل من المستهدف الذى وضعه البنك المركزى لعام 2020 عند 9% ± 3%.
وبدأ معدل التضخم الإرتفاع منذ بداية عام 2020 ، حيث إرتفع معدل التضخم الأساسي السنوي لدى المركزى إلى 2.7 % في يناير 2020، مقابل 2.4 % في ديسمبر 2019.
وتراجع التضخم الأساسي مجدداً ليسجل 1.9% فى فبراير 2020 ، ثم 1.89% فى مارس ، غير أنه ارتفع مرة أخرى في إبريل إلى 2.5% ، قبل أن يتراجع مجددا فى مايو ، ليصل إلى 1.5%.
وواصل معدل التضخم إنخفاضه فى يونيو ليصل إلى 1% ، ثم 0.7% بنهاية شهر يوليو ، قبل أن يرتفع بشكل محدود في أغسطس إلى 0.8% ، ثم إلى 3.3% في سبتمبر ، و3.9% في أكتوبر ، ثم 4% في نوفمبر.
ومن جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن هدف البنك المركزى هو الحفاظ على معدل للتضخم أحادى ذو منحنى هبوطي على مدى عامين ، لافتا إلى أن أول مستهدف للتضخم كان عقب برنامج الإصلاح الإقتصادي ، حيث كان المركزي وقتها يستهدف التضخم عند 13% ± 3% ، ثم المستهدف التالي له ، وهو الذى ينتهى أجله نهاية الأسبوع الجاري 9% ± 3% ، وهو أقل من سابقه.
أضاف أن المستهدف الجديد للمركزي بالنسب للتضخم حتى نهاية عام 2020 وهو 7% ± 2% ، فهو أقل من سابقه ، ويتميز أن حدة الأقصى والأدنى ما بينهماأايا كان المعدل سيكون رقما أحاديا ، أي بين 5 و 9%.
وقال البنك المركزي المصري ، إنه تم تحديد معدل التضخم المستهدف عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 9% ± 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 ، وذلك تأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري.
أكد المركزي ، في بيان لجنة السياسة النقدية ، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة ، لافتا إلى أنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
” هذا مؤشر لاتجاه السياسة النقدية بالاستمرار في استهداف التضخم ، مع تحفيز النمو والتشغيل ، والاستمرار فى اتباع كل أدواتها لتحقيق ذلك الهدف” ، بحسب عبد العال
أوضح أن ارتفاع التضخم قد يكون ممكنا إذا لم تتضافر كل السياسات الأخرى مع السياسة النقدية ، لافتا إلى أن التحدى الكبير فى المرحلة القادمة هو زيادة الإنتاج المحلى وخفض تكلفة إنتاج السلع ، عن طريق خفض تكلفة التمويل ، حتى يكون هناك عرض إنتاج مناسب يقابل طلبا حقيقيا ، نتيجة زيادة الدخول الحقيقية للناس.