وزير الصناعة : تشكيل لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت 

كشف خالد هاشم، وزير الصناعة عن أنه سيتم تشكيل لجنة ، برئاسة محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية ، وتضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية ، لدراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الصناعة لمصنعي الأسمنت ، لوضع خارطة طريق للقطاع ، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإزالة تحديات الصناعات الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري ، من حيث عدد الشركات البالغ عددها 19 شركة بإجمالي 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم استعراض مؤشرات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وكذا تحسن أوضاع السوق المحلي والذي دفع الشركات للنمو، إلى جانب التصدير.

كما استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحاتهم للتغلب عليها والتي تشمل ضرورة تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، وتحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.

وفي مستهل اللقاء أكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت هاشم إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، وأن هناك فرصاً كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.

وقال وزير الصناعة إن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالسعار العادل مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.

وأشار إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.

ومن جانبه أشاد أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة ، ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء والعمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.