مدبولي: طرح بنك القاهرة بالبورصة خطوة مهمة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الطرح يعكس التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

وقال رئيس الوزراء، خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن هذا الحدث يمثل خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات.

وأضاف أن الطرح يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية، مؤكدًا أن الدولة عملت على مدار فترة طويلة للوصول إلى هذه المرحلة، في إطار حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح مدبولي أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جانب العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن طرح بنك القاهرة يمثل رسالة واضحة على التزام الحكومة بتعهداتها الاقتصادية، وقدرتها على مواصلة هذا المسار رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بنتائج الطرح، أشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات المحققة تعكس نجاحًا استثنائيًا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لبنك القاهرة 80.8 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.

وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة المركز المالي لبنك القاهرة، وإنما تمثل أيضًا شهادة ثقة محلية ودولية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات، بما يعزز مكانة سوق المال المصري وجاذبيته للاستثمارات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى جميع الجهات والكوادر التي أسهمت في إنجاح الطرح، مشيدًا بالتعاون بين المؤسسات المعنية، ومجددًا التأكيد على التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما أعرب عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بمزيد من التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري بالنمو والاستقرار.