استقرار سعر الذهب محليا والجرام عيار 21 يسجل 6125 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الاثنين ، في حين تحركت أسعار المعدن النفيس عالميًا بصورة طفيفة ، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية ، بما يعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضحت المنصة أن سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأكثر تداولًا في السوق المصرية ، استقر عند نحو 6125 جنيهًا ، فيما سجل عيار 24 نحو 7000 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 5250 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألف جنيه، فيما سجلت الأوقية نحو 4344 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن السوق المصرية شهدت زيادة في المعروض من السبائك خلال الفترة الماضية ، نتيجة سد العجز الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تحسن مستويات توافر السبائك لدى التجار.

وأضاف أن استقرار المعدن النفيس خلال الفترة الحالية يعكس حالة من التوازن والثقة داخل السوق المصرية، رغم استمرار التوترات والضغوط الجيوسياسية على المستوى العالمي.

وأوضح أن الفجوة السعرية المحدودة بين السعر المحلي والسعر العادل، والتي بلغت نحو 15 جنيهًا بما يعادل 0.24%، تؤكد كفاءة السوق المصرية وارتفاع مستويات السيولة بها، فضلًا عن عدم وجود ضغوط حقيقية على المعروض من الذهب.

وأشار إمبابي إلى أن هذه النسبة المحدودة للغاية من الفجوة السعرية تعكس كفاءة السوق المحلية وعدم وجود علاوة مخاطر كبيرة أو اختناقات في المعروض، كما تشير إلى تمتع السوق المصرية بمستويات جيدة من السيولة.

وأضاف أن استقرار الفجوة السعرية عند هذه المستويات يؤكد وجود توازن نسبي بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، وعدم وجود ضغوط قوية تدفع الأسعار المحلية للابتعاد عن قيمتها العادلة.

وأكد إمبابي أن المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب عليهم متابعة الإغلاقات الأسبوعية للمعدن النفيس، موضحًا أن تجاوز مستوى 6150 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 والإغلاق أعلى منه سيمثل إشارة قوية على استمرار الاتجاه الصاعد، بينما قد يشير انخفاض السعر دون مستوى 6100 جنيه إلى احتمالية حدوث تراجع أو تصحيح مؤقت.

وأوضح تقرير آي صاغة أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 7 أسابيع خلال الجلسة السابقة، مستفيدة من ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي أدت إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن المستثمرين يترقبون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية واتجاه أسعار الفائدة.

وأشار إمبابي إلى أن الذهب لا يزال يستفيد من الزخم الإيجابي الذي بدأ خلال الأسبوع الماضي، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقل من التوقعات، وهو ما أدى إلى تراجع احتمالات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن المستثمرين يترقبون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن أي مزيد من التراجع في توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام قد يؤدي إلى الضغط على الدولار ، ويفتح المجال أمام أسعار الذهب العالمية لمواصلة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب.

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1230.9 طن خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل أحد عوامل الدعم للطلب على المعدن النفيس، رغم استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية.

وقال إمبابي إن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط يمثل عامل دعم رئيسيًا لأسعار الذهب، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وأضاف أن السوق المحلية تستوعب هذه التطورات حاليًا بصورة أكثر توازنًا، نتيجة استقرار سعر الصرف وارتفاع المعروض من السبائك، وهو ما يحد من حدوث تحركات سعرية حادة في السوق المصرية رغم قوة العوامل الداعمة للذهب عالميًا.

وأكد إمبابي أن سوق الذهب المصرية تتحرك حاليًا في حالة من التوازن، مع وجود زيادة في المعروض وهدوء نسبي في الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة العوامل الداعمة لأسعار الذهب عالميًا.

وقال إن تحرك الذهب فوق مستوى 6150 جنيهًا لجرام عيار 21 والإغلاق الأسبوعي أعلى هذا المستوى سيمثل إشارة فنية إيجابية قوية، بينما سيكون كسر مستوى 6100 جنيه إشارة إلى احتمال حدوث تصحيح مؤقت في الأسعار.

وأضاف أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يحد من انتقال الارتفاعات العالمية إلى السوق المحلية بصورة كاملة، في حين تظل التطورات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الأمريكي من أهم العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير آي صاغة أن الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب على المدى القصير يميل إلى الحركة العرضية مع ميل صعودي، مع بقاء الأسعار قريبة من مستوى 6125 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21.

وأوضح أن استمرار التصعيد الجيوسياسي أو ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع أسعار الذهب إلى تجاوز مستوياتها الحالية، في حين أن صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية بصورة غير متوقعة قد يقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن ويمثل ضغطًا على أسعار المعدن النفيس.

وبحسب التقرير تتمثل أبرز عوامل الدعم لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية، واستمرار التضخم العالمي، وعدم رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب نمو الطلب العالمي على الذهب بنسبة 2% سنويًا.

وفي المقابل، تتمثل أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب محليًا في التحسن النسبي للجنيه المصري أمام الدولار، ومحدودية الفجوة السعرية عند 0.24%، بما يعكس عدم وجود رغبة قوية في الشراء بأسعار أعلى، فضلًا عن غياب أخبار اقتصادية محلية قوية من شأنها دعم الطلب.

وأكد إمبابي أن سوق الذهب المصرية تترقب نتائج بيانات التضخم الأمريكية والتطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار استقرار سعر الدولار سيبقي تأثير العوامل العالمية هو المحرك الرئيسي لاتجاه الذهب في السوق المحلية.

وشدد على أهمية مراقبة مستويات 6100 و6150 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، باعتبارهما من أبرز المستويات الفنية التي يمكن أن تحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة التوازن بين زيادة المعروض محليًا وقوة العوامل الداعمة للمعدن النفيس عالميًا.