عاجل.. البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي الأساسي للتضخم إلى 14.7% بنهاية يوليو 2026

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7% بنهايةيوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو السابق عليه ، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي ، معدل تغير شهري قدره صفر في المائة في يوليو مقابل سالب 0.3% في يوليو 2025 و0.3% في يونيو 2026.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهري قدره صفر% في يوليو 2026، مقابل سالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو 2026.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كان قد توقعت في 9 يوليو الماضي تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها في مايو ، وذلك على خلفية التحركات المواتية في سوق الصرف ، فضلا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية ، لافتة إلى أنه من شأن هذه المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من العام.

وأشارت اللجنة ، عقب اجتماعها الذي قررت خلاله تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التولي ، إلى أنه من المتوقع يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا ، وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% ± 2% خلال النصف الثاني من عام 2027.

أوضحت أن هذا المسار المتوقع للتضخم يأتي مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط ، لافتة إلى أنه مع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

وأرجعت اللجنة قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى الأفق الزمنى للتوقعات، مدعوما بالتطورات الاقتصادية الكلية والتي جاءت أفضل من توقعات اللجنة في اجتماعها السابق.

وأكدت أنها سوف تواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المستجدة، والعوامل المغذية للضغوط التضخمية، ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة ، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي ، حفاظا على استقرار الأسعار ، وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.