في اجتماع “الفيدرالي” الأمريكي .. 3 أعضاء صوتوا لصالح رفع الفائدة

كشف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، عن أول انقسام بهذا الحجم داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية منذ سبتمبر 2016 ، حيث صدر القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل 3.

وصوّت 3 من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، وهم بيث هاماك (كليفلاند)، ونيل كاشكاري (مينيابوليس)، ولوري لوجان (دالاس)، ضد القرار، مطالبين برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، وفقًا لبيان اللجنة.

وجاء قرار التثبيت متوافقًا مع توقعات الأسواق، رغم وجود رهانات محدودة على احتمال رفع الفائدة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أنه يفضل تقليل توجيه الأسواق بشأن الخطوات المستقبلية للسياسة النقدية، والتركيز بدلاً من ذلك على الظروف التي تستدعي اتخاذ إجراءات.

وأشار بيان اللجنة، الذي جاء مطابقًا تقريبًا لبيان اجتماع يونيو الماضي، إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط، كما أوضح أن نمو الوظائف لا يزال متماشيًا مع حجم القوى العاملة، بينما ظل معدل البطالة مستقراً إلى حد كبير.

ورأى عدد من المسئولين المؤيدين لتشديد السياسة النقدية أن التضخم لا يزال يشكل عبئًا على الأسر الأمريكية، مدفوعًا بتأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران، في حين كانت اللجنة قد أشارت في توقعاتها الصادرة خلال يونيو إلى احتمال تنفيذ زيادة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.

واعتبر محللون أن تصويت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة يعكس تنامي التوجه المتشدد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويبرز تباينًا في وجهات النظر بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.