وزير التخطيط يبحث خطط توسع “إي فاينانس” ودورها في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر  

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة لمقر مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم بنك الاستثمار القومي ، التابع للوزارة ، بنسبة 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة عقد وزير التخطيط اجتماعا موسعا مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية للشركة ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عدة شركات تابعة، لتصبح ذراعاً تقنياً وشريكاً استراتيجياً في تنفيذ كبرى المشروعات القومية.

وأوضح أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تُمثل نموذجاً للاستثمار المؤسسي الناجح ، الذي يحقق توازناً دقيقاً بين حصد العوائد الاقتصادية المرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية، وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على التنافسية.

وأكد رستم أن الوزارة تعمل بجهد مضاعف لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له لدعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس أن المجموعة تتبنى إستراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة باتت تمتد لتشمل إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية،من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الانفاق وتيسير تحصيل الايرادات وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية لـ “التأمين الصحي الشامل”، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد أن هذه المشروعات تتجاوز كونها حلولاً تقنية، لتصبح شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز من كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد الوطني.