الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعقد شراكة دولية لتعزيز الحوكمة بالقطاع

وقع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شراكة استراتيجية مع منظمة Coficert الدولية، بهدف تقييم المؤسسات المشاركة وإمكانية حصولهم على شهادات بمعايير دولية.

يأتي ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد ، برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد، على التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية، وعقد شراكات وثيقة تمكن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل والبنوك الأعضاء من تحديث وتطوير مؤشرات الأداء ، وفي خطوة تعكس التحركات الاستباقية للاتحاد نحو ترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال طبقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتمنح منظمة Coficert باقة من الشهادات والتصنيفات الدولية تمنح المؤسسات الحاصلة عليها قدرة على المنافسة، ورفع مستويات الشفافية والاستدامة والثقة لدى المؤسسات التمويلية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يعزز موقفها المحلي والدولي ويرفع تصنيفها بين كافة اللاعبين.

وقع مذكرة التفاهم أحمد خورشيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نيابة عن الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خلال فعالية دولية استضافتها العاصمة الفرنسية باريس ، بحضور ممثلين عن المؤسسات المالية، واتحادات التمويل في أفريقيا والشرق الأوسط، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشبكة سنابل، وصناديق التمويل، وعدد من البنوك الأوروبية.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطارًا متكاملًا للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف نشر وتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، واستمرارية الأعمال، ورفع جاهزية المؤسسات للحصول على شهادات اعتماد دولية معترف بها عالميًا.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرة تجريبية تضم 12 مؤسسة تمويل عضو بالاتحاد، لتكون أول نموذج مرجعي لتطبيق الاتفاقية داخل القطاع، بما يمهد لتوسيع التجربة على مستوى المؤسسات الأعضاء الأخرى.

وقال خورشيد :”إن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الاتحاد نحو بناء قطاع تمويل أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية، من خلال تمكين المؤسسات الأعضاء من تبني أفضل المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، ونحن لا نستهدف الحصول على شهادات اعتماد دولية فحسب، بل نسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تعزز الثقة والشفافية وترفع من جاهزية مؤسساتنا للتعامل مع المتغيرات العالمية.”

وأضاف: “وتعكس المبادرة التجريبية الخطوات الحثيثة لمجلس إدارة الاتحاد نحو تنمية ودعم صناعة التمويل في مصر وانعكاس ذلك على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير صناعة التمويل من خلال فتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.”

ومن جانبه، أكد أمين القاضي، مدير قطاع التطوير بمنظمة COFICERT أن التعاون مع الاتحاد المصري يمثل خطوة مهمة نحو بناء مرجعية إقليمية لتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع التمويل الأصغر، معربا عن تطلعهم إلى أن تصبح التجربة المصرية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز جودة المؤسسات المالية غير المصرفية، ويرفع مستويات الثقة والحوكمة والامتثال داخل القطاع.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرامية إلى دعم المؤسسات الأعضاء بالمعارف والأدوات والمعايير الدولية التي تسهم في تعزيز كفاءتها المؤسسية، وترفع قدرتها على النمو المستدام، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التنمية الاقتصادية.

وتعد COFICERT منظمة فرنسية غير حكومية وغير هادفة للربح، وهي جهة مانحة للشهادات الدولية وتعمل على نشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، ويقع مقرها الرئيسي في باريس، ولها مكتبان آخران في تونس ودبي.

وتعمل COFICERT بشكل رئيسي على المعايير الصادرة عن هيئات القياس الدولية مثل منظمة ISO والمجموعة الدولية للاستدامة المالية IGSF.

وتتضمن الشهادات التي تمنحها MSI 20000 وهو معيار دولي يهدف إلى تعزيز جودة الوضع المالي لطمأنة أصحاب المصلحة ، وESG 1000 وهو معيار دولي يهدف إلى تعزيز جودة الأداء غير المالي لتعزيز جاذبية القطاع ، وAML 30001 وهو معيار دولي يهدف إلى التحقق من فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية أصحاب المصلحة ، وISO 37001 وهو معيار دولي يهدف إلى التحقق من فعالية أنظمة إدارة مكافحة الفساد لحماية أصحاب المصلحة ، بجانب BCP – ISO 22301 وهو معيار دولي يهدف إلى التحقق من مرونة إدارة استمرارية الأعمال أثناء الأزمات، لضمان استمرارية الأعمال في مختلف البيئات.