4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بالسوق المصرية بنهاية فبراير 2026

ارتفعت قيمة الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة إلى 4.506 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، محققةً معدل نمو بلغ 39.4%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يتيح قيد وتعديل وشطب الضمانات، كما تُعد مصر من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أصدرت تشريعًا ينظم الضمانات المنقولة.

وكشف التقرير أن عدد الإشهارات المسجلة بالسجل بلغ نحو 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 209 آلاف إشهار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 22%.

واستحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من قيمة الإشهارات بنسبة 95.88% بنهاية فبراير الماضي، تلاه قطاع شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.26%، ثم جهات التمويل الدولية بنسبة 1.34%، فيما بلغت حصة شركات التخصيم 0.21%.

أما من حيث عدد الإشهارات، فقد تصدرت البنوك القائمة بحصة بلغت 83%، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وأخيرًا شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.