ارتفاع حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية إلى 1.629 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية سجل نحو 1.629 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 26% مقارنة بمستواه في مارس 2025.

وأوضح أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكًا حاصلًا على رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، بينها 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وبيت التمويل الكويتي، إضافة إلى 10 بنوك تمتلك فروعًا إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.

وأضاف أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية في مصر بلغ نحو 1.363 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بما يمثل نحو 5.2% من إجمالي حجم السوق المصرفية المصرية، بزيادة قدرها 280 مليار جنيه، وبمعدل نمو 26% مقارنة بمارس 2025.

وكشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن قيام البنك المركزي المصري بإصدار صكوك بقيمة 33 مليار جنيه لصالح وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026، لاكتتاب البنوك الإسلامية بها، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة المالية على غرار أذون الخزانة.

وبلغ حجم إصدارات الصكوك في السوق المصرية بنهاية مارس 2026 نحو 237 مليار جنيه، متضمنة الصكوك السيادية وصكوك الشركات.

وأشار البلتاجي إلى أن قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية صدرا بنهاية عام 2018، وتم إصدار 9 صكوك حتى نهاية ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت 33.6 مليار جنيه، فيما يجري حاليًا دراسة أكثر من 5 إصدارات جديدة بالسوق المصرية، إلى جانب الإعداد لعدد من الطروحات الخاصة بالشركات الصناعية والتمويلية الكبرى.

وأضاف أن الدولة أصدرت أول صك سيادي في 21 فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار وفق عقد إجارة المنافع، أعقبه إصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025، ثم إصدار آخر بقيمة 1.5 مليار دولار، بإجمالي يعادل نحو 200 مليار جنيه.

كما تم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية، ضمن برامج تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق صيغة إجارة المنافع.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المصرية تضم حاليًا 17 صندوقًا استثماريًا متوافقًا مع الضوابط الشرعية، إلى جانب 7 شركات تأمين تكافلي، وشركتين للتمويل العقاري تعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار كذلك إلى وجود نحو 10 شركات للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل المتوسط تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة، لافتًا إلى أن حجم الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة – باستثناء الصكوك – يبلغ نحو 33 مليار جنيه، وهو رقم لا يزال قيد التدقيق.