44.7 مليار جنيه موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2026 /2027 

بلغت القيمة الإجمالية لمشروع موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2026 /2027 نحو 44.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه ربط معدل للعام المالي 2025/ 2026 .

وكان مجلس إدارة البنك ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ، قد ناقش مشروع تلك الموازنة ، في إطار التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية والتحول الرقمي ، بحضور وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توسع فعّال في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وقالت “مرسي” إنه تم إعداد مشروع موازنة البنك بما يتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ العموم والشمولية بحيث تشمل جميع استخدامات وموارد أنشطة البنك، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل دون حجب لأي موارد متاحة، ومراعاة الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، مع التأكيد على ترشيد الإنفاق وضمان فعاليته وتحقيق العائد المرجو دون الإخلال بمسؤوليات البنك الاجتماعية والاقتصادية.

وترتكز الموازنة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية والفئات الأولى بالرعاية كجزء من الهوية الأساسية للبنك، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري.

ومن جانبه أوضح النحاس أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص المؤشرات المالية والمركز المالي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري أكد النحاس أن البنك يواصل تعزيز وتوسيع باقة صناديقه الاستثمارية لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث شهدت استثماراته طفرة ملحوظة بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التوسع في الخدمات المالية والاجتماعية وتعزيز أدوات التمويل التنموي وقد تنوعت الاستثمارات بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر.

وأضاف أن البنك يحرص على توجيه عوائد قطاع الاستثمار بما يتسق مع رسالته الاجتماعية ودوره التنموي، حيث تُعاد توظيف هذه العوائد لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر.

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير التمويل الميسر ، بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة تضمن لها مصدر دخل كريم وتعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال هذا النهج المتكامل، تتحول عوائد الاستثمار إلى أداة فاعلة لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام.