هاشم : إعادة صياغة سياسات تحفيز الصناعات الاستراتيجية والمغذية وزيادة تنافسيتها 

أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالصناعة وانتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، موضحاً أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة والتي سيتم اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها وتوطين الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث ستعمل الوزارة على اعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات وزيادة تنافسيتها ومن ثم جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعات لجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير ﻻسواق المنطقة.

جاء ذلك في مشاركة وزير الصناعة بالجلسة النقاشية المنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي عقدت تحت عنوان تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي.

وقال هاشم إن وزارة الصناعة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية التي تشمل الوزارات واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خياراً بل ركناً أصيلاً لزيادة تنافسية الصناعة المحلية حيث تتضمن هذه الرؤية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري، كما تسعى الوزارة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيداً بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توفير المعايير الدولية وتصميم السياسات القائمة على الأدلة لتعزيز التحول الأخضر وأنظمة الحوكمة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك عبر التوسع في برامج التدريب التقني الذي يتم تصميمه وفقاً للاحتياجات الفعلية للقطاع وبمشاركة توجيهية مباشرة من القطاع الخاص حيث تعمل الوزارة بالتوازي على دعم الإنتاجية على مستوى الشركات من خلال تقديم الدعم الفني، وزيادة الانتاجية للعمالة الصناعية من خلال العمل على ازالة التحديات التي تواجهه وتحسين بيئة العمل.