جمال الدين : “اقتصادية قناة السويس” نجحت في جذب 16 مليار دولار استثمارات من 28 دولة في 3 سنوات و9 أشهر

استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرؤية الاستراتيجية للهيئة، وما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، فيما بلغ حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال العام المالي الحالي حتى الآن 7.1 مليار دولار ، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي رائد.

جاء ذلك خلال استقبال جمال الدين، ، اليوم ، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والوفد المرافق له ، في إطار زيارة رسمية للمنطقة على هامش فعاليات ختام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وأكد جمال الدين أهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.

وأضاف أنه بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية يصبح المصنع رقم 205 الذي يتم افتتاحه داخل نطاق اقتصادية قناة السويس، وذلك بعد أسبوع واحد من افتتاح رئيس الوزراء 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، في حين يبلغ عدد المصانع الجاري إنشاؤها حالياً 172 مصنعًا.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية شملت ميناء السخنة، للتعرف على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية المتقدمة التي يتم تنفيذها لتعزيز كفاءة الميناء، فضلًا عن زيارة شركة “إيرليكيد” الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية، للاطلاع على التجربة الصناعية الناجحة داخل المنطقة، وما توفره اقتصادية قناة السويس من مقومات داعمة لنمو الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.

جدير بالذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشمل عددًا من المجالات، من بينها مراجعة سياسات العمل بالموانئ، وتطوير النظم الضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، كما يمتد التعاون ليشمل تعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها، دعمًا لجهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.