عاجل .. البنك المركزي المصري يحظر منح التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة

بالنسبة للمديونيات القائمة يتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لديه ، و الإقرار على شبكة المعلومات لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

وقال المركزي ، في خطاب له للبنوك ، إنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر ، لافتا إلى أنه يقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء بخطابه هذا.

وأكد المركزى أن ذلك في إطار حرصه على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء ، بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي،

لفت إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ في 26 مارس 2020 ، بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى