المركزي المصري يطالب البنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات المتعاملة معها 

طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية باستكمال البيانات الأساسية للشركات المتعاملة معها، سواء المقترضة أو غير المقترضة، بالاعتماد على بيانات السجل التجاري، وإدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بالبنك.

وشدد البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، على ضرورة تحميل جميع بيانات الشركات والمنشآت على القاعدة الوطنية للشمول المالي للشركات باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، مع تحديثها شهريًا وفقًا للإجراءات المعمول بها.

كما تضمنت التعليمات ضرورة تسجيل الرقم الموحد للسجل التجاري للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وفقًا للقواعد الحالية، إلى جانب إدراجه في نظام تسجيل الائتمان لدى البنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال تلك البيانات.

وأكد البنك المركزي ضرورة الانتهاء من استكمال هذه الإجراءات بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، بينما يتعين الانتهاء من إجراءات الشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامه بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وتوفير قاعدة بيانات أكثر دقة تسهم في تحسين إتاحة الخدمات المصرفية.

وأشار المركزي إلى أنه أنشأ منذ عام 2018 قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد تعتمد على الرقم القومي، والتي يتم من خلالها قياس ونشر مؤشرات الشمول المالي بشكل نصف سنوي. كما أنشأ في نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية للشركات تضم مختلف الفئات، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، والمقترضة وغير المقترضة، بما يشمل بيانات الشركات المملوكة أو المُدارة من قبل المرأة، وتعتمد هذه القاعدة بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري.

وأضاف أنه، في إطار استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، لإتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من منظومة السجل التجاري للبنوك العاملة في مصر.

وأوضح أن البروتوكول يتيح للبنوك الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت، تشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إلى جانب بيانات ملكية أو إدارة المرأة، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بسرعة وكفاءة أكبر.