بنك ناصر الاجتماعي يحقق أرباحا بقيمة 3.87 مليار جنيه في النصف الثاني من 2025

حقق بنك ناصر الاجتماعي أرباحا بقيمة 3.87 مليار جنيه في النصف الثاني من 2025 ، مقابل 3.23 مليار جنيه في النصف الثاني من 2024 ، بزيادة قدرها 640 مليون جنيه ، وبنسبة نمو 20%.

وبلغ حجم ميزانية البنك بنهاية 2025 نحو 61.4 مليار جنيه، ووصلت محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء لنحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9%، فيما بلغ حجم الودائع 25 مليار جنيه ، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة العملاء في أداء البنك وكفاءة إدارته وقدرته على تقديم خدمات مالية آمنة ومستدامة، وهو ما يدعم استمرار مسيرة التوسع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد ترأست اجتماع مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك، بحضور وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بتوجيه الشكر لأسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة قيادته، كما رحّبت بوليد النحاس ، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدة ثقتها في قدرته على استكمال مسيرة النجاح ودفع خطط التطوير والتوسع بما يحقق تطلعات البنك ويعزز دوره في خدمة المجتمع والعملاء .

وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، ونتائج اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.

وأكدت “مرسي” التزام البنك بتبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عملياته، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والمساءلة، ويعزز ثقة العملاء والشركاء والمجتمع ككل في البنك.

كما تم التأكيد ، خلال الاجتماع ، على مواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتحقيق أثر إيجابي مستدام والتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه من مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت “مرسي” إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بأعمال البنك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، فضلا عن الإحاطة بلائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها.

وأضافت أن البنك نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على قدرته في توجيه مزيد من الموارد لتمويل أنشطة وبرامج قطاع التكافل الاجتماعي، بما يعزز دوره التنموي والمجتمعي ويُسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماته للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح وليد النحاس أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملخص للمؤشرات والمركز المالي للبنك خلال النصف الثاني من 2025 ، حيث أظهرت النتائج استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستدامة في مختلف المجالات، بما يعكس قوة قاعدة العملاء، وكفاءة العمليات، وقدرة البنك على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة ، كما تم التركيز على تعزيز أدوات التخطيط المالي والإدارة الرشيدة للموارد ، لضمان استدامة الربحية واستقرار الأداء المالي على المدى الطويل،

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أوضح النحاس أنه تم طرح منتجات تمويلية ذات بُعد مجتمعي ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم تمويل بعائد ميسّر لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بهدف دعمهم في الانتقال من دائرة العوز إلى دائرة الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي.

أشار إلى أن البنك يواصل في تقديم القروض الحسنة بدون فوائد لمواجهة الأعباء المعيشية المختلفة كالزواج والحالات المرضية، بالإضافة إلى مساهماته الفعالة في دعم القطاع الصحي وتجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية اللازمة لخدمة المواطنين بالمجان، حيث بلغ رصيد القروض الاجتماعية 571 مليون جنيه، كما بلغت الإعانات والمساعدات للعام الحالي قيمة 118 مليون جنيه.