المالية : انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام لأقل معدل منذ 2020 

كشفت وزارة المالية عن انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل فى 6 يناير الجاري لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020 ، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأكد المرصد الإعلامي للوزارة أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى ، مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتزامن ذلك مع حدوث تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين ، مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، والذي وصف المرصد بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين.

وقال المرصد إنه تم الاعتماد في هذا التقرير على الاجتزاء فى العرض ، بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة ، مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية ، بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص ، لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.

وأوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز 30% ، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي ، مما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه ، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم فى استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق 4.1% ، علمًا بأن النصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

وأشار المرصد إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.