رحمي : حريصون على التوسع في تقديم وإتاحة الخدمات المالية والفنية لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والإنتاجية
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يجري زيارة تفقدية لواحد من أكبر التجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تقديم وإتاحة الخدمات المالية والفنية لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والإنتاجية ، وذلك لأهميتها الاقتصادية ، وما لها من أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها لواحد من أكبر التجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ، والتي تم علي هامشها عقد اجتماع موسع ، نظمته شركة بولارس وهى من كبرى الشركات العاملة بمجال دعم المشروعات الصناعية ، مع عدد كبير من أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، للتعرف على احتياجاتهم ، واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.
حضر الزيارة والاجتماع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي ، وباسل ثريا مدير عام شركة بولارس ، ومحمد أسامه بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز.
وأكد رحمي ، خلال لقائه بشباب المستثمرين ، اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وتوجيهاته المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وتطوير الخدمات اللازمة لهذا القطاع الحيوي لدوره في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الانفاق الدولاري.
أشار إلى أن الزيارة جاءت للتعرف على احتياجات أصحاب هذه المشروعات والوقوف على التحديات التي تواجههم ، ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمرين ، وإتاحة تلك الخدمات لهم بشكل يتميز بالسرعة والاحترافية ، وبما يساعدهم على تطوير تلك المشروعات لتتفق مع معايير الأسواق العالمية مما يسهم في زيادة التصدير.
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل أيضا على تشجيع المواطنين على بدء مشروعاتهم التي تعتمد على الصناعات التكميلية والمغذية للمشروعات الكبيرة ، للعمل على تلبية احتياجاتها من متطلبات الإنتاج ، مما يسهم في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 جاء كخطوة هامة وكبيرة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث أتاح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات ، موضحا أن القانون شمل العديد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات.
وأشاد رحمي بالتيسيرات الضريبية التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في قانون 6 لعام 2025 ، وأثره الهام في تشجيع الشباب علي اقامة مشروعات صغيرة.
ومن جانبه أكد باسل ثريا مدير عام شركة بولارس على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره أحد أهم الجهات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على عقد هذا الاجتماع مع الجهاز لتعريف أصحاب المشروعات بمختلف الخدمات المالية والفنية التي يقدمها ، لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها ، وهو ما يتفق مع أهداف الشركة لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية.







