المركزي: تراجع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار خلال مايو 2020
قال البنك المركزي المصري إن إحتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع إلى 36.0037 مليار دولار خلال مايو 2020 مقابل 37.037 مليار دولار خلال شهر إبريل 2020.
وقال المركزي ، الشهر الماضي ، إنه قام باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي فى شهر إبريل لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستيراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب من منطلق دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.
أوضح المركزي أنه قام مع الحكومة المصرية خلال هذا الشهر باتخاذ اجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامح الاصلاح الاقتصادي، وتم التقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج إداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهه أي صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار فيروس كورونا.
أضاف، أنه استناد إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي السابق فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
أكد البنك المركزي، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم.
وبحسب البيانات التفصيلية عن أرصدة الإحتياطى ، فقد إنخفض رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 3.257 مليار دولار، ليصل الى نحو 33.142 مليار دولار بنهاية إبريل ، مقابل 36.339 مليار دولار بنهاية مارس.
وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 192 مليون دولار، مقابل 193 مليون دولار ، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 2 مليون.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019.
وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
