دكتورة شيماء وجيه تكتب : ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية يدعم مرونة الاحتياطي

تعكس زيادة أرصدة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي المصري بنحو 1.739 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، لتصل إلى 39.292 مليار دولار مقابل 37.553 مليار دولار في نهاية أغسطس، تغيرا ملحوظا في هيكل مكونات الاحتياطي، مع تعزيز رصيد العملات الدولية المتاحة لدى البنك المركزي.

وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من دور العملات الأجنبية في توفير السيولة اللازمة لتغطية المدفوعات الخارجية، وتمويل احتياجات الاستيراد، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

تراجع الذهب يعكس تغيرا في تقييم مكونات الاحتياطي

في المقابل، انخفضت القيمة الدولارية لأرصدة الذهب بنحو 1.602 مليار دولار، لتسجل 17.456 مليار دولار، مقابل 19.058 مليار دولار في نهاية أغسطس ولا يعني هذا التراجع بالضرورة انخفاض الكميات الفعلية للذهب التي يمتلكها البنك المركزي إذ تتأثر القيمة المسجلة بتغير الأسعار العالمية، إلى جانب أي تغيرات في حجم الحيازة إن وجدت.

ويبرز هذا التباين بين ارتفاع أرصدة العملات وتراجع القيمة المسجلة للذهب أهمية قراءة مكونات الاحتياطي بصورة متكاملة فالذهب يمثل عنصرا لتنويع الأصول والتحوط من المخاطر، بينما توفر العملات الأجنبية سيولة أكثر مباشرة للوفاء بالالتزامات الدولية. ومن ثم فإن تقييم قوة الاحتياطي لا يعتمد على حركة مكون واحد بل على حجمه الإجمالي وتوزيعه ومدى ملاءمته لاحتياجات الاقتصاد.

صافي الاحتياطيات يواصل الارتفاع رغم تغير المكونات

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 57.214 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 134 مليون دولار ويعني ذلك أن إجمالي الاحتياطي واصل الارتفاع رغم التراجع في القيمة الدولارية للذهب وحقوق السحب الخاصة ، وهو ما يعكس أهمية التغيرات المتزامنة في مكونات الأصول الاحتياطية ، لكن هذه الزيادة الشهرية وحدها لا تكفي للحكم على قوة المركز الخارجي ، إذ يتطلب التقييم متابعة قدرة الاحتياطي على تغطية الواردات، ومقارنته بالالتزامات الخارجية المستحقة، ورصد تطور موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

إدارة المكونات توازن بين السيولة والتحوط

تتوزع حيازات الاحتياطي بين العملات الدولية الرئيسية إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي ، وفقا لاعتبارات تتعلق بالسيولة واستقرار العملات وتطورات الأسواق العالمية ، ويمنح هذا التنويع البنك المركزي مساحة لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار الصرف وأسعار الأصول الدولية، مع الحفاظ على القدرة على الوفاء بالمدفوعات الخارجية.

في المحصلة، يمثل ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 57.348 مليار دولار تطورا إيجابيا من حيث القيمة الإجمالية لكن الأهمية الاقتصادية الأعمق ، تكمن في استدامة مصادر النقد الأجنبي التي تدعمه فبناء مركز خارجي أكثر قوة لا يتحقق فقط بزيادة أرصدة الاحتياطي، وإنما بتعزيز الموارد الدولارية المتكررة، ورفع القدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات المنتجة، بما يقلل الضغوط على الاحتياطي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية