عاجل .. تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن المصربة إلى 12% بنهاية أغسطس الماضي
مقابل 13.9% في يوليو السابق عليه
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن المصربة إلى 12% بنهاية أغسطس الماضي ، مقابل 13.9% في يوليو السابق عليه.
وأشار الجهاز ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 11.2% في أغسطس الماضي مقابل 13.1% بنهاية يوليو.
وتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم العام لما بين 14% و15% في العام الجاري ، اتساقا مع تباطؤه إلى 15.2% خلال الربع الثاني من العام مقابل 16.5% في الأول.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم 28 أغسطس الماضي ، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، بنسبة 2% لتصل لـ 22% للإيداع و 23% للإقراض و 22.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الذي عقدته في 10 يوليو الماضي.
وبحسب المركزي ، فإن التقديرات تشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من 2026، و 5% ± 2% في الربع الرابع من 2028 في المتوسط ، لافتا إلى أنه مع ذلك لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
أكد أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي 2% يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، وأن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.
