هيبة : مصر التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات بحجم تدفقات بلغ 46.1 مليار دولار في 2023/ 2024
استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار جهود الحكومة لتحفيز التدفقات الأجنبية خلال منتدى الأعمال المصري البحريني
استعرض حسام هيبة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها هيبة في منتدى الأعمال المصري البحريني ، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم ، بحضور عدد من المسئولين المصريين والبحرينيين ، بالإضافة إلى ممثلي جمعية رجال الأعمال البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، وصندوق الثروة السيادي التابع لحكومة مملكة البحرين.
وقال هيبة ، في كلمته ، إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع شديد في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريية تنافسية، وبنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة تتيح وصول مُيسر للبضائع والخدمات المصرية لحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وأضاف أن استراتيجية عمل الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنياً عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حوالي 1200 فرصة استثمارية، أو عن طريق زيارة ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.
من جانبه أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تساهم في تنمية ورفعة البلدين، مشيراً إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصةً في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة وميزة تنافسية واستثمارية مرتفعة.
